بداية من اليوم الاثنين 17 نوفمبر، ينطلق الديوان الوطني للزيت في استقبال زيت الزيتون من صغار الفلاحين في خطوة تهدف إلى حماية الفلاح في موسم  استثنائي.
 فالتوقعات ، وكما هو معلوم تشير الى إنتاج قياسي يتجاوز نصف مليون طن،اي بزيادة نحو 30 بالمائة مقارنة بالموسم السابق الذي بلغ حوالي 340 ألف طن، وهو ما يضع تونس في أعلى سلم الدول المنتجة عالميا ويخلق تحديات مزدوجة تتعلق باستيعاب فائض الإنتاج والحفاظ على الأسعار لتغطي التكلفة ، كما تقف الى جانب المستهلك وعاداته الغذائية ، وتقطع الطريق أمام المضاربة التي قد تهدد استقرار السوق.
وفرة الانتاج ، التي تعني مزيد من مداخيل الدولة من العملة الصعبة ، وأريحية للمستهلك ، تضع الفلاح أمام مأزق ، لتتحول الوفرة في الإنتاج من مصدر رزق إلى عبء حقيقي بسبب قانون السوق من عرض وطلب وما ينجر عنه من انخفاض الأسعار، وفرض الوسطاء لشروطهم المجحفة.
في هذه الفترة  يُباع الزيت في أغلب المعاصر بين 11 و13 دينارا للتر الواحد ، ويتوجس الفلاح خيفة أن تنزلق الأسعار أكثر مما قد يحوّل موسم الإنتاج إلى خسارة مباشرة ، ولهذا يأتي تدخل الديوان لإرساء حد أدنى من الاستقرار في الاسعار حماية للفلاح  وضمان أن لا تتحول الوفرة من مصدر رزق وفير الى خسارة فادحة تحدث عنها الفلاح منذ فترة.
آليات التدخل ، ووفق بلاغ ديوان الزيت ، تشمل تحديد كميات الشراء لاستيعاب جزء من الفائض، وتقديم التحليل المخبري المجاني لتقييم الجودة، مع ربط الأسعار بمؤشرات السوق العالمية والجودة الفعلية للمنتج، كما تسمح هذه الإجراءات للفلاح بالحصول على بيانات دقيقة حول توقعات السوق العالمية، مما يمنحه القدرة على اختيار التوقيت الأمثل لبيع إنتاجه وتحقيق أفضل عائد ممكن، ويعزز دور الديوان كضامن أساسي للاستقرار الاقتصادي والحد من تقلبات السوق الداخلية والخارجية.
استقرار الأسعار، وبالتالي استقرار الفلاح، يحمي السوق والاقتصاد الوطني ويضمن ألا تتحوّل مادة الزيت التونسي إلى سلعة رفاهية باهظة الثمن للمستهلك الاكثر استبشارا بوفرة الصابة. 
 ومع كميات الزيت التي يستوعبها الديوان تمهيدا للترويج الداخلي أو التصدير، يتعزز المخزون الاستراتيجي من زيت الزيتون ويدفع بالبحث عن اسواق جديدة ، تمتلك الدولة الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك بشكل يفوق قدرة المستثمر والفلاح .
موسم زيت الزيتون ليس مجرد دورة فلاحية، بل اختبار لقدرة الدولة على إدارة وفرة الإنتاج وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية ، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا يتم تعميم  نموذج الديوان الوطني للزيت على بقية المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية مثل التمور، التفاح، الرمان وغيرها من الغلال والخضروات التي تواجه نفس تحديات السوق والمضاربة؟.
إن تعميم هذا النموذج يعني توفير حماية حقيقية للفلاح، وضمان أسعار عادلة للمستهلك، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، بالإضافة إلى دعم الجودة ورفع القيمة المضافة للمنتوج الوطني، وبهذه الطريقة وهذا التوجه  يمكن تحويل تجربة زيت الزيتون الناجحة إلى آلية شاملة لإدارة الإنتاج الوطني وحماية المستهلك والفلاح  وتحمي الثروة الفلاحية والاقتصاد الوطني.
راشد شعور