رغم كل الإمكانات الإدارية واللوجستية والبشرية المرصودة لقطاع حماية ونظافة البيئة والمحيط إلا ان بلادنا مازالت لم تُحقّق بعد السلامة البيئية المطلوبة وفق المقاييس الوطنية والدولية. وهو ما أصبح يؤثر بشكل ملحوظ على جودة الحياة وعلى السلامة الصحية للناس والحيوان وعلى سلامة النباتات فضلا عن تشويه جمالية البلاد. فأغلب المناطق في بلادنا أصبحت شبه "غارقة" في التلوث البيئي بأنواعه: من التلوث الهوائي بسبب افرازات المصانع والحرائق، الى تلوث الأرض بسبب النفايات المتنوعة ( المنزلية والصناعية والصحية وفضلات البناء) الى تلوث البحر الناتج عن تسرب المياه المستعملة والملوثة إلى تلوث الطبقة المائية والتربة.. وهو ما أصبح يلقي بظلاله على الوضع العام في البلاد، خاصة من الناحية الصحية ومن حيث جودة الحياة بالنسبة للمواطن وايضا من حيث تسببه في تشويه صورة تونس امام المستثمر الاجنبي وأمام السائح.
في تونس توجد وزارة للعناية بالبيئة تضم عدة منشآت تحت اشرافها، على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي ووكالة للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والمرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة واللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.. وتضم وزارة البيئة أيضا إدارة جهوية للشريط الساحلي بالوسط بسوسة وإدارة جهوية للشريط الساحلي الجنوبي بصفاقس وإدارة جهوية بالقيروان وإدارة جهوية بالشمال بباجة وإدارة جهوية للجنوب الصحراوي بتوزر وإدارة جهوية للشريط الساحلي الشمالي بتونس. كل ذلك فضلا عن الدور الموكول للبلديات بالنسبة الى نشاط رفع الفضلات المنزلية وغيرها..  
وفي تونس توجد ترسانة من القوانين التي تنظم وتفرض حماية البيئة والمحيط من التلوث وتجرم الاعتداء عليها الى جانب تنصيص الدستور التونسي في الفصل 47 على ان  الدّولة تضمن "الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي". وتونس مُوقّعة ايضا على عديد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة والمحيط والهواء النقي والبحار من التلوث. وتحتفل تونس باليوم الوطني للنظافة وحماية البيئة وباليوم الوطني والعالمي للبيئة وباليوم العالمي للتنوع البيولوجي وبيوم الارض وباليوم الوطني والعالمي للمياه.
رغم كل هذه الترسانة من المؤسسات والمنشآت المعنية بالبيئة ونظافة المحيط ورغم ترسانة النصوص والقوانين، إلا أننا مازلنا نشاهد الى اليوم الفضلات المنزلية أو الصناعية وخاصة الفضلات الصحية الخطيرة تمكث أياما ملقاة في الشوارع والانهج.. وفي مناطق اخرى تسيل على مرأى ومسمع من جميع السلطات المياه الملوثة والخطيرة نحو البحر فتُلوّث الشواطئ وتصيب الثروة السمكية والبحرية بأمراض خطيرة قد تنتقل في ما بعد الى البشر، وتحرم الناس من التردد على الشواطئ للسباحة والترفيه، على غرار ما يحصل اليوم في شواطئ الضاحيتين الشمالية والجنوبية للعاصمة وفي غيرها من شواطئ الجمهورية.. وفي بعض المدن تسود هذه الأيام الروائح الكريهة جدا وتنتشر الحشرات السامة بسبب المياه الآسنة والمجاري المكشوفة التي تمر منها المياه المستعملة وبسبب البالوعات غير المحمية، فيما تراجعت المساحات الخضراء ..
وزارة ومؤسسات عديدة تحت الإشراف وإمكانات مادية وبشرية ولوجيستية متوفّرة على ذمتها وميزانيات سنوية مرصودة يتحمل تكلفتها دافع الضرائب وقوانين ونصوص عديدة تنظم القطاع، لكن رغم كل ذلك مازال ملف البيئة والمحيط في تونس محاطا بعديد الأسئلة والاستفهامات. فأغلب الدول العربية والافريقية والغربية حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال، وأصبحت مسائل النظافة والعناية بالبيئة لديها ملف أمن قومي وملفا سياديا لا مجال فيه للتلاعب كيف لا وهو الذي ترتبط به جمالية البلاد والسياحة والاستثمار الأجنبي والصحة العامة. لكن في تونس، ظل هذا الملف يسوده الغموض فضلا عما يحوم حوله من شبهات سوء تصرف أو فساد. وهو ما يؤكد ضرورة التوجّه نحو اهتمام حكومي بهذا الملف يكون اكثر صلابة ونجاعة وينعكس على ارض الواقع ويقع فيه تحميل المسؤوليات بدقة للأطراف المعنية .. أما إذا ما تواصل الامر على هذا النحو فإن تونس قد تجد نفسها في قادم السنوات "غارقة" أكثر في الأوساخ والنفايات والمياه المستعملة، وما قد يتسبب فيه كل ذلك من انعكاسات صحية خطيرة على المواطن وعلى البيئة والمحيط بشكل عام..
فاضل الطياشي