أصبحت أيرلندا أول دولة في أوروبا تصدر تشريعا يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وأعلن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس القرار، الأربعاء، وذلك عقب نشر مشروع قانونه الجديد.
ووافقت الحكومة بالفعل على مشروع قانون "المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)"، لكنه سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي للتدقيق قبل التشريع.

ووفقا للبيان، جاء التزام الحكومة الأيرلندية بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 19 يوليو 2024.

وبمجرد تطبيق القرار، ستصبح أي واردات من مستوطنات الضفة أو القدس الشرقية جريمة، بموجب قانون الجمارك لعام 2015.

وستتمكن الجمارك الأيرلندية من تفتيش البضائع ومصادرتها.

وأضاف هاريس أن "الخطة تهدف إلى استخدام نظام الرمز البريدي للمستوطنات الإسرائيلية الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليا، للتمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات".