تأخر الاعلان عن مخرجات الحوار الوطني الذي يقوده اتحاد الشغل بمعيّة هيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والسياسية. 
ويبدو أن هذا التأخير ، الذي قد يصل الى شهر ، يعود الى صعوبات واختلافات في أعمال اللجان وخاصة اللجنة السياسية التي غاب بعض أعضائها عن أعمالها. 
وحسب الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل فإنه " سيتم استغلال الفترة الأولى من شهر رمضان القادم لتتويج الحوار وتقديم الوثيقة للجهات المعنية من رئاسة الجمهورية والحكومة والأحزاب والرأي العام التونسي بالخصوص ."
وكان الاتحاد وشركاؤه في المبادرة صرحوا أن المبادرة ستكون جاهزة قبل شهر مارس ليتم تباعا التمطيط في الأجل أكثر من مرة. 
وقبل الاعلان عن مخرجات هذا الحوار والحكم على وجاهتها وقدرتها على انقاذ البلاد من أزمتها ، كما يزعم أصحابها ، تجمع عديد الأطراف السياسية على أن هذه المبادرة جاءت متأخرة جدا وبعد أن أتم رئيس الدولة ، الذي من المفترض أن توجه اليه خارطة الطريق بعد استكمالها ، برنامج الاصلاح الذي كان وضعه ، والذي كان آخره انتخاب البرلمان وانطلاق أعماله في انتظار استكمال باقي المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مجلس الجهات والأقاليم ، الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان ، وأيضا المحكمة الدستورية التي لم تقدر الحكومات السابقة على تركيزها لحسابات سياسية بين شركاء الحكم. 
ويعرف النقابيون، وشركاؤهم الثلاث في المبادرة ، وكل المراقبين للشأن الوطني أن الرئيس حسم في الموضوع منذ فترة وبالتالي فإن المخرجات ستولد ميّتة ولن يلتفت إليها أحد لا من السلطة ولا من الأحزاب القريبة منها. 
ولا يبدو أن هذا الرفض المرتقب للمبادرة مرتبط بحالة الجمود أو القطيعة في علاقة الاتحاد بالسلطة وخاصة رئيس الجمهورية ، ذلك أن الرئيس سبق أن رفض مبادرة حوار صادرة من الاتحاد في وقت كانت العلاقة بين الطرفين جيّدة ، وكانت العلاقات بين سعيّد والطبوبي  متميزة وكانت اللقاءات متواصلة وتكاد لا تنقطع. 
واذا كانت كل المؤشرات تدفع الى قناعة شبه مؤكده مفادها أن الرئيس لن يعدّل ساعته على مبادرة المجتمع المدني ولن يلتفت إليها مطلقا فإن السؤال المطروح وقتها كيف ستكون ردّة فعل الاتحاد ومن معه ، وخاصة وإنهم لم يعلنوا صراحة عن السيناريو المرتقب كلما تم طرح سؤال حول خطة التحرك في صورة عدم قبول النظر في المبادرة وعدم مناقشتها واكتفوا بمقولة "لكل حادث حديث". 
البعض يرى أن الاتحاد قد ينفعل ويعلن التصعيد والمواجهة وقد يضطر ، ومن معه ، الى الاقتراب من خصوم الرئيس وخاصة جبهة الخلاص والنهضة لتنسيق المواقف وحشد الشارع ، رغم أن أصواتا عديدة داخل الاتحاد وخارجه ترفض هذا التمشي وترى أن الحكمة في التهدئة وعدم المواجهة لأن وزن الاتحاد لم يعد كما كان قبل سنوات أو عقود ، وأن أي تصعيد جديد منه قد تكون نتائجه وخيمة على الاتحاد قبل غيره من الأطراف. 
ويبدو أن الاتحاد بات في حاجة الى حوار سريع وعقلاني داخله ، كانت القيادة الحالية ترفضه دوما ، وذلك  لاتخاذ الخطوات القادمة في علاقة بالسلطة وبمستقبل المنظمة. 
نجم الدين العكّاري