قالت شاذلية الفقراوي أمينة مال نقابة القضاة التونسيين امس الخميس 24 سبتمبر 2020 على موجات راديو نزاهة إن قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القاضي إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد غير جائر وتم التعامل معها على أساس قاض وليست زوجة للرئيس وبإمكانها الاعتراض على القرار. وأضافت الفقراوي أن اشراف شبيل قاضية مباشرة وتم ادراجها في جدول الكفاءة للارتقاء للرتبة الثالثة وبقيت مباشرة لعملها حتى بعد ترشح زوجها لرئاسة الجمهورية وتسري عليها بذلك جميع الإجراءات .

وأشارت الى أن المجلس الأعلى للقضاء يعلن آخر كل سنة قضائية على عدد من المعايير التي يتم اعتمادها في الحركة القضائية ومنها نقلة القاضي للعمل على مستوى جميع التراب التونسي وتحقيق مصلحة العمل وتحقيق التوازن بين المحاكم والمساواة بين القضاة وسد الشغور، وأضافت أن حرم رئيس الجمهورية اشراف شبيل تم التعامل معها على أساس قاض دون النظر الى زواجها من رئيس الجمهورية قيس سعيد كما أن القرار ليس جائرا أو تعسفيا ووجب معاملة السيدة القاضية بصفتها القضائية تحقيقا لمبدإ المساواة ولها حق الاعتراض بكل الطرق على النقلة وعلى الخطة.

وأضافت أن هذه المسألة لم تطرح سابقا وأن العديد من زميلاتها القاضيات ومتزوجات ممن همك من أصحاب النفوذ في السلطة التنفيذية غير أن هذا الإطار كان لأول مرة في السلطة القضائية.