أشار رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، اليوم الخميس إلى أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات، لا سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد.
وبيّن رئيس الدولة بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشدّدا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية، مضيفا بأن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.
يشار الى أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس تحت اشراف رئيس الجمهورية صادق على جملة من مشاريع المراسيم من بينها مشروعا مرسومين يتعلقان بقانون المالية و الميزان الاقتصادي لسنة 2022 ، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية