جريمة جديدة ضمن سلسلة جرائم خطف وقتل هزت الجزائر، أمس الأحد، حيث تعلق الأمر هذه المرة بحادثة مأساوية راحت ضحيتها الفتاة "شيماء" البالغة من العمر 18 عاما. وعثر على جثة شيماء في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية في بومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة).

وبحسب التحقيقات الأولية فإن مرتكب الجريمة من ذوي السوابق الجنائية، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط.

ووفق وسائل الإعلام المحلية، تم توقيف الجاني آنذاك، وأودعت بحقه دعوى أمام العدالة انتهت بإدانته، مادفعه للإنتقام من شيماء لاحقا. حيث أعاد المجرم فعلته، فقام بخطف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض، واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربا. وخرجت هذه الجريمة إلى العلن بعد نشر والدة شيماء شريط فيديو عبر شبكات التواصل الإجتماعي، تروي فيه تفاصيل الحادثة. ووجهت والدة الضحية رسالة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تدعوه فيها إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بالجاني والقصاص لحق ابنتها، وقالت إنها تعرف المجرم، وسبق لها أن تقدمت بشكوى ضده قبل سنوات

.

وهزت هذه الجريمة البشعة الرأي العام، وتم تداول دعوات من قبل نشطاء، وحتى شخصيات، لتطبيق القصاص على الجاني، من أجل ردع أصحاب مثل هذه الجرائم. يذكر أن وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، كان قد أعلن قبل أيام أن الحكومة بصدد تحضير مشروع قانون لمكافحة الإختطاف لسد الفراغ الموجود في هذا المجال.

ويتضمن القانون الجزائري نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، جميعها تتعلق بإزهاق الروح البشرية، بينما تنص المادة 293 مكرر من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة الاختطاف تترواح ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى الإعدام، إذا مات الشخص المختطف.