إشترك في الشروق
توفير لقاح فيروس كورونا وموضوع الأموال المنهوبة أهم محاور لقاء سعيّد بالمشيشي
تاريخ النشر : 13:53 - 2021/01/16
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم السبت 16 جانفي 2021 في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام مشيشي.
وتناول اللقاء عددا من القضايا أولها الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة توفير لقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال.
وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أن عملية اختيار اللقاح لا يجب أن تخضع إلا لمقياسين اثنين هما النجاعة والسرعة بقطع النظر عن أي اعتبار آخر.
كما تناول اللقاء أيضا موضوع الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي.
وتم في هذا الاجتماع أيضا التطرق إلى المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة، وقد شدد رئيس الجمهورية على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم.
وقد أكد رئيس الجمهورية ألا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها. وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها.
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم السبت 16 جانفي 2021 في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام مشيشي.
وتناول اللقاء عددا من القضايا أولها الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة توفير لقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال.
وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أن عملية اختيار اللقاح لا يجب أن تخضع إلا لمقياسين اثنين هما النجاعة والسرعة بقطع النظر عن أي اعتبار آخر.
كما تناول اللقاء أيضا موضوع الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي.
وتم في هذا الاجتماع أيضا التطرق إلى المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة، وقد شدد رئيس الجمهورية على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم.
وقد أكد رئيس الجمهورية ألا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها. وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها.
