قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الاثنين في قصر باردو، خلال اجتماعه الأول للدورة النيابية العادية 2026-2027، إحالة عدّة مشاريع قوانين إلى إحدى لجان البرلمان وتوجيه 143 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين، عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي.

ونظر المكتب في مستهل أعماله في إحالة تسعة مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر، تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات وعقود تمويل وضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية وعدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج في مجالي الماء والطاقة.

وحسب بلاغ إعلامي نشره البرلمان تتمثّل تلك المشاريع في:

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 22 سبتمبر 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، والمتعلّق باتفاق القرض المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك المذكور، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى (عدد 64/2026).

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 10 ماي 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في التمويل الإضافي لمشروع إنشاء سدّي السعيدة (منوبة) والقلعة الكبرى (سوسة) ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز خط كهربائي بين قرمبالية وكندار (ELMED II) .

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 أفريل 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلّق بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة .(عدد 67/2026).

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 فيفري 2026 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلّقة بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم منشآت نقل المياه المعالجة . (عدد 68/2026).

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل التكميلي المبرم بتاريخ 28 أفريل 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب (عدد 69/2026).

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 12 سبتمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب (عدد 70/2026).

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 فيفري 2026 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلّقة بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب (عدد 71/2026).

* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 6 جانفي 2026 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي.

وقرّر المكتب، في هذا الإطار، إعداد تقرير موحّد حول مشاريع القوانين عدد 64 و69 و70 و71 لسنة 2026، وتقرير موحّد آخر حول مشروعي القانونين عدد عدد 67 و68 لسنة 2026.