إشترك في الشروق
المرايحي.. الدولة ضعيفة ولوكنت في السلطة لوضعت سعيد الجزيري في السجن (فيديو)
تاريخ النشر : 22:52 - 2021/04/30
قال الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ان الدولة ضعيفة في مواجهة بعض القوى السياسية.
وأضاف المرايحي في حوار عبر امواج اذاعة "اي اف ام" ان ملف اذاعة الزيتونة للقران الكريم وصراع مالكها سعيد الجزيري مع الهايكا صراع أثبت فشل الدولة.
وتابع لو كنت في السلطة لوضعته في السجن مضيفا ابتزاز أجهزة الدولة غير مقبول.
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري أعلنت أنّه تمّت دعوة رئيس الهيئة ومراقبين اثنين عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، لدى فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية القرآن الكريم'' النائب سعيد الجزيري بتهمة السرقة ومحاولة الاغتيال وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021.
وللتذكير فإن الهيئة قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
قال الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ان الدولة ضعيفة في مواجهة بعض القوى السياسية.
وأضاف المرايحي في حوار عبر امواج اذاعة "اي اف ام" ان ملف اذاعة الزيتونة للقران الكريم وصراع مالكها سعيد الجزيري مع الهايكا صراع أثبت فشل الدولة.
وتابع لو كنت في السلطة لوضعته في السجن مضيفا ابتزاز أجهزة الدولة غير مقبول.
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري أعلنت أنّه تمّت دعوة رئيس الهيئة ومراقبين اثنين عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، لدى فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية القرآن الكريم'' النائب سعيد الجزيري بتهمة السرقة ومحاولة الاغتيال وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021.
وللتذكير فإن الهيئة قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
