كل الأديان والشرائع وكل النواميس والأعراف تحفظ لأسير الحرب حياته وتؤمّن له حقه في معاملة لائقة وفي عدم تعريض حياته للخطر أو المس بكرامته ومشاعره.
وكل القوانين  تناولت وضعية أسير الحرب وأمّنت له حقوقا ضمّنتها في نصوص قانونية وباتت تعتبر بمثابة الدساتير لدى المنظمات الدولية لكونها تنظم عملية تعاطي الدول مع أسرى الحرب.
لكن للكيان الصهيوني وهو الذي يزعم أنه اختزال للدولة الدينية وتقدمه أجهزة الدعاية الغربية على أنه «واحة للديمقراطية ولحقوق الانسان وسط غابة من الوحوش».. حتى أن مفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديزلاين لم تتردد في الذكرى 75 لزرع هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين وعلى حساب شعبها العريق والأصيل في وصف هذا الكيان بأنه «بمثابة زهرة نبتت ونمت في محيط من الرمال».. هذا الكيان ورغم كل هذا اللغط الذي يحيط به يرفض الاعتراف بما أتت به الشرائع السماوية والأديان ويرفض الانصياع لما كرسته عادات الشعوب وتقاليدها وأعرافها.. ويرفض الانصياع لمقتضيات القوانين الدولية وما كرسته المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية من حقوق لأسرى الحرب وما ضمنته لهم من وضع قانوني وانساني يؤمّن حياتهم ويضمن لهم حدّا أدنى من الحقوق التي كرستها القوانين والشرائع الدولية.
كيف ولماذا يتمرد هذا الكيان المارق على كل الأديان والشرائع وعلى كل القوانين والأعراف؟
تقول آخر أخبار الكيان أن ما يسمى لجنة الأمن داخل الكنيست الصهيوني أقرت يوم أمس مشروع قانون «عقوبة الاعدام للأسرى الفلسطينيين» وأنه سيتم تمريره إلى الجلسة العامة اليوم الاربعاء للمصادقة النهائية عليه. وبذلك فإن هذا الكيان يكون قد شرّع عملية انتهاك القوانين والشرائع والأعراف.. وشرّع بالتالي تعريض حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونه وزنازينه وهم بالآلاف إلى «الانتهاك الأعظم».. ممثلا في تنفيذ عقوبة الاعدام عليهم دون اعتبار لمقتضيات القوانين والشرائع الدولية وفي انتهاك صارخ لحقوق الانسان عامة ولحقوق الأسرى خاصة التي كفلتها النظم والقوانين الدولية.
هذه الخطوة مهّد لها الارهابي ايتمار بن غفير (وزير الأمن الصهيوني) قبل أيام عندما اقتحم سجون اعتقال الفلسطينيين وتهجم بالخصوص على المناضل العربي الفلسطيني الكبير مروان البرغوثي.. تهجم وصل حدّ الإهانة اللفظية ومحاولة الاعتداء الجسدي في مشهد يليق عادة بالمجرمين وبخريجي السجون وليس بمن يزعم أنه وزير في حكومة كيان تقدمه أبواق الدعاية الغربية على أنه «واحة للديمقراطية ولحقوق الانسان».وهذا التمهيد سرعان ما حوّله الارهابي بن غفير إلى مبادرة تشريعية وإلى نصّ قانوني يمكن أن تستند إليه سلطات الكيان لايقاع العقوبة القصوى على أسرى هم أصلا تحت طائلة عقوبة تصل إلى السجن بمئات السنين وعشرات المؤبدات.. هذا التمهيد ليس عبثيا ولا مجانيا بل انه يعد خير ترجمان لسياسة دولة عنصرية نازية تنكر على الفلسطيني وجوده على أرضه، وتنكر عليه حقه في وطن ودولة حرة. وتنكر عليه حتى حقه في استكمال مدة محكوميته أسيرا فتخطط لاغتياله وانهاء حياته بواسطة قانون عنصري جائر من قبيل «قانون اعدام الأسرى».
فهل يحتاج الغرب المنافق الذي ما فتئ يتشدق بحماية الحريات وحقوق الانسان إلى دليل اخر على دكتاتورية واستبداد وعنصرية هذا الكيان الذي يعتبر نفسه فوق كل القوانين والشرائع ولا يتردد في الدوس على كل القوانين والشرائع؟ وأين المنظمات الحقوقية الدولية التي عادة ما تملأ الدنيا ضجيجا وتصمّ آذننا ببياناتها وتنديداتها الشديدة اللهجة كلما تعلق الأمر بهذا البلد العربي أو ذاك؟وأين الجمعيات الحقوقية وأين النشطاء وأين ضجيجهم الذي يملأ المنابر والساحات حين يتعلق الأمر بدولة عربية أو دولة من العالم الثالث؟ وقبل هؤلاء جميعا أين مجلس الأمن الدولي الذي يكتفي حتى الآن بالفرجة على كيان يدوس كل القوانين والحقوق والشرائع في فلسطين ويتأهب للتشريع للانتهاك الأعظم لحياة البشر ممثلا في التأسيس لاعدام الأسرى الفلسطينيين في مخالفة واضحة وصريحة لمقتضيات القوانين والشرائع الدولية وفي تهديد صريح لحياة الاف الأسرى المسجونين والالاف الذين ينتظرون بحكم انخراطهم المشروع في مقاومة كيان يحتل أرضهم ويقهر شعبهم ويسلبهم حقوقهم وحريتهم.
واضح أن خطوة بن غفير التي حظيت بتأييد كامل من زعيم العصابة نتنياهو جاءت ربما لتقطع الطريق أمام الفكرة التي أطلقها الرئيس ترامب والقائلة بإمكانية اطلاق سراح المناضل الزعيم مروان البرغوثي ليتولى إدارة شؤون غزة ـ وربما فلسطين ـ في مرحلة ما بعد الحرب وذلك لاجهاض هذه الفكرة من خلال تعويم تصفية مروان البرغوثي وسط دماء مئات الأسرى الفلسطينيين.. وهذا ما يرتب على الوسيط الأمريكي وعلى مجلس الأمن الدولي التحرك الناجز والسريع لوقف تقدم عجلة القتل الصهيونية لتي «تجتهد» في تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصفية الشعب الفلسطيني وتصفية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
عبد الحميد الرياحي