تنشط في قطاع تصنيع السيارات الواعد حوالي 300 مؤسسة أكثر من نصفها ذات مساهمة أجنبية. وتؤمن هذه المؤسسات حوالي 100 ألف موطن بنسبة إدماج تقدر بنسبة 38 %في حين تبلغ قيمة الإنتاج بالقطاع 8 مليارات دينار وتصل الصادرات الى حدود 7.5 مليارات دينار.

هذا وسيتم العمل في الفترة القادمة على مزيد استقطاب الاستثمارات الكبرى خاصة منها السيارات الكهربائية والذكية وجعل تونس منصة مختصة في تصنيع السيارات الخاصة والسيارات التي لها رواج بالدول الافريقية ومضاعفة الصادرات ومواطن الشغل . في هذا الاطار، ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أمس الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف بإنجاز مشروع المدينة الذكية للسيارات.

وحضر هذا الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتشغيل والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وثلة من إطارات الوزارة والهياكل المتداخلة في القطاع. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول التوجهات الكبرى لقطاع صناعة مكونات السيارات والإمكانات المتاحة من جانب البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.

وأفادت الوزيرة أن تونس تعتبر رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات حيث يتميز نسيجها الصناعي بشركات ذات صيت عالمي وأضافت أن البلاد تتوفر فيها يد عاملة مؤهلة ومتخصصة وكفاءات ذات خبرة كبيرة في أغلب الاختصاصات . وأكدت حرص مصالح الوزارة على تحسين تنافسية العرض التونسي من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تستجيب فنيا لخصوصيات ومتطلبات تصنيع السيارات، وهو ما يتناغم مع توجهات الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة وفق ما هو مدرج بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وبميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027. يشار الى ان تونس تحتل المرتبة الثانية في قارة أفريقيا كمصدر لقطع غيار ومكونات السيارات بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 7.5 مليار دينار سنويا بعد المغرب.

وتطمح البلاد إلى زيادة نسبة إدماج القطاع في الصناعة من 38 بالمائة حاليا إلى 48 بالمائة بحلول عام 2027 مع تنويع سلاسل القيمة وبلوغ نسبة التأطير نحو 19 بالمائة. وأشارت دراسة أعدتها الغرفة التونسية – الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من وزارة الصناعة إلى أن المنطقة ستكون محورا أساسيا لبلورة خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس.

وتوجد بتونس 300 مؤسسة عاملة في قطاع مكونات السيارات، تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد، وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. كما ورد في التقرير أن هذه المؤسسات تشغل حوالي 351 عامل بكل مؤسسة، وهو ما يؤكد أنها ذات قدرة تشغيلية عالية.

وذكر التقرير أن أغلب هذه المؤسسات مصدرة كليا، حيث تظهر المعطيات الاحصائية أن 70 بالمائة من الشركات مصدرة كليا (169 شركة).