إشترك في الشروق
75 بالمائة من الحمل الضريبي يتكبده الأجراء
تاريخ النشر : 09:06 - 2023/12/25
مثــل الأداء علــى الدخــل معظــم المداخيل الجبائية منـذ 2015 (75% في 2021) واستفادت الشـركات مـن تخفيــض ضريبي في 2014 و2021 في حـيـن بقيــت الضريبة عـلى الدخـل دون تغييـر ليكون الأجراء أكبـر متحمـل للضغط الجبائي، وسـط ضعف تطبيق مبدأ العدالة الجبائية.
يأتي ذلك في اطار مذكرة نشرها نهاية الاسبوع الفارط المرصد التونسي للاقتصاد حول الحوافز الضريبية في تونس ودورها في الحد من العدالة الجبائية، حيث شدد على أنه غالبـا مـا تكـون أيضـاً هـذه الامتيازات مكرسة للفوارق الاجتماعية وتفتقر إلى حد ما الى العدالـة المالية بسبب التوزيع غير العادل للأعباء الضريبية، وذلك في الكثيــر مــن الأحيان عـلى حســاب الفئات محدودة الدخل.
واشار المرصد في مذكرته الى ان الدفع نحـو المزيد مـن الامتيازات غالبـا مـا يكون بحجة ان هـذه التكاليف تدفـع للاستثمار لما ينتج عــن ذلــك مــن تنميــة اقتصادية واجتماعية وخلق مواطن شغل. لكـن هـذا الطـرح عـادة ما لا يأخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية لهذه الامتيازات، تؤدي في الغالب الحوافز الضريبية إلى نفقات ضريبية مما يتسبب في خسائر فوريــة، حيــث مثل علــى مــدى عشر سنوات (2002 الى 2011) معــدل الحوافز الجبائية 70 بالمائة مـن مجمـوع الضرائب علـى الشـركات وهو ما كبد الدولة خسائر مالية جمـة.
يذكر ان العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني، ما انفكوا يطالبون باعتماد جدول جديد للضريبة على الدخل يشمل عددا أكبر من الشرائح الموجودة فيه حاليا والتي يقدر عددها بخمسة شرائح، لتكريس مبدأ التصاعدية في الضريبة على الدخل وتصحيح الفوارق الاجتماعية وتعبئة موارد اضافية هامة للدولة بحكم أن إحداث عدد كبير من الشرائح ومعدلات ضريبية متصاعدة، يمكن من اعادة توزيع الجهد الضريبي على كافة فئات المجتمع وعدم اثقال كاهل الطبقة الوسطى فقط ودفع الطبقات ذات الدخل المرتفع الى المساهمة بنسب أكبر لتصحيح الفوارق في الدخل.
كما تؤكد العديد من التقارير على ضرورة دعم الجهود لمقاومة التهرب والغش الجبائي الذّي يكبد الدولة خسائر بقيمة 25 مليار دينار أي ما يفوق 40 بالمائة من ميزانية العام الفارط، وهو ما يتطلب تعزيز الموارد البشرية للإدارة العامة للجباية، التي تشكو نقصا على مستوى المراقبين والقيام بالاستثمارات اللوجيستية والتكنولوجية اللازمة وذلك بالتوازي مع إرساء إصلاحات عميقة لتحقيق العدالة والتي تنطلق من إدماج القطاع الموازي في القطاع الرسمي الذي يستأثر بأكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد، ثم ملاءمة الضرائب على دخل رأس المال مع دخل العمل وذلك خاصة بالنسبة لأصحاب المهن الحرّة.
مثــل الأداء علــى الدخــل معظــم المداخيل الجبائية منـذ 2015 (75% في 2021) واستفادت الشـركات مـن تخفيــض ضريبي في 2014 و2021 في حـيـن بقيــت الضريبة عـلى الدخـل دون تغييـر ليكون الأجراء أكبـر متحمـل للضغط الجبائي، وسـط ضعف تطبيق مبدأ العدالة الجبائية.
يأتي ذلك في اطار مذكرة نشرها نهاية الاسبوع الفارط المرصد التونسي للاقتصاد حول الحوافز الضريبية في تونس ودورها في الحد من العدالة الجبائية، حيث شدد على أنه غالبـا مـا تكـون أيضـاً هـذه الامتيازات مكرسة للفوارق الاجتماعية وتفتقر إلى حد ما الى العدالـة المالية بسبب التوزيع غير العادل للأعباء الضريبية، وذلك في الكثيــر مــن الأحيان عـلى حســاب الفئات محدودة الدخل.
واشار المرصد في مذكرته الى ان الدفع نحـو المزيد مـن الامتيازات غالبـا مـا يكون بحجة ان هـذه التكاليف تدفـع للاستثمار لما ينتج عــن ذلــك مــن تنميــة اقتصادية واجتماعية وخلق مواطن شغل. لكـن هـذا الطـرح عـادة ما لا يأخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية لهذه الامتيازات، تؤدي في الغالب الحوافز الضريبية إلى نفقات ضريبية مما يتسبب في خسائر فوريــة، حيــث مثل علــى مــدى عشر سنوات (2002 الى 2011) معــدل الحوافز الجبائية 70 بالمائة مـن مجمـوع الضرائب علـى الشـركات وهو ما كبد الدولة خسائر مالية جمـة.
يذكر ان العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني، ما انفكوا يطالبون باعتماد جدول جديد للضريبة على الدخل يشمل عددا أكبر من الشرائح الموجودة فيه حاليا والتي يقدر عددها بخمسة شرائح، لتكريس مبدأ التصاعدية في الضريبة على الدخل وتصحيح الفوارق الاجتماعية وتعبئة موارد اضافية هامة للدولة بحكم أن إحداث عدد كبير من الشرائح ومعدلات ضريبية متصاعدة، يمكن من اعادة توزيع الجهد الضريبي على كافة فئات المجتمع وعدم اثقال كاهل الطبقة الوسطى فقط ودفع الطبقات ذات الدخل المرتفع الى المساهمة بنسب أكبر لتصحيح الفوارق في الدخل.
كما تؤكد العديد من التقارير على ضرورة دعم الجهود لمقاومة التهرب والغش الجبائي الذّي يكبد الدولة خسائر بقيمة 25 مليار دينار أي ما يفوق 40 بالمائة من ميزانية العام الفارط، وهو ما يتطلب تعزيز الموارد البشرية للإدارة العامة للجباية، التي تشكو نقصا على مستوى المراقبين والقيام بالاستثمارات اللوجيستية والتكنولوجية اللازمة وذلك بالتوازي مع إرساء إصلاحات عميقة لتحقيق العدالة والتي تنطلق من إدماج القطاع الموازي في القطاع الرسمي الذي يستأثر بأكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد، ثم ملاءمة الضرائب على دخل رأس المال مع دخل العمل وذلك خاصة بالنسبة لأصحاب المهن الحرّة.
