​أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، قناعة الحكومة الرسوخ بضرورة إصلاح نظام الحوكمة في كافة المؤسسات العمومية، مشيراً إلى أن معظم هذه المنشآت بات يمثل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة، بسبب تراجع ربحيتها واعتمادها المتزايد على الدعم الحكومي لتغطية نفقاتها وضمان استمرارية نشاطها.
​وفي سياق متصل، شدد الوزير على حرص السلطات التنفيذية على كبح ارتفاع مستويات الدين العام، والعمل على إبقاء مؤشراته ضمن مستويات "مقبولة ومعقولة" لضمان استدامة المالية العمومية.
​وكان عبد الحفيظ قد أوضح، في كلمة ألقاها أمام نواب الشعب، أن نسبة التداين في تونس تتراوح حالياً بين 81% و82% من الناتج الداخلي الخام، واصفاً هذه النسبة بالمستقرة نسبياً خلال السنوات الأخيرة دون تسجيل طفرات ملحوظة.