أظهرت نتائج "مؤشر أرباب العمل" الصادر عن الاتحاد الفيدرالي لروابط أرباب العمل الألمان أن غالبية الشركات في ألمانيا تتوقع تراجعا في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة. ويأتي ذلك في مؤشر يعكس تفاقم حالة التشاؤم داخل قطاع الأعمال.

وبحسب الاستطلاع، توقعت 63% من الشركات تدهور الوضع الاقتصادي، مقابل 6% فقط رجحت حدوث تحسن، فيما رأت 29% أن الأوضاع ستبقى دون تغيير. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا ملحوظا في نسبة المتشائمين بنحو 11 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر 2025. وأظهرت البيانات أن قطاع البناء هو الأكثر تشاؤما، في حين كان قطاع الضيافة الأقل توقعا لحدوث انكماش مقارنة ببقية القطاعات.

ولا تزال البيروقراطية واللوائح التنظيمية تمثل التحدي الأكبر أمام الشركات، حيث اعتبرها 83% من المشاركين العبء الأثقل على أعمالهم.

وعلى صعيد تقييم الوضع الحالي، وصفت 62% من الشركات أداءها بأنه جيد أو جيد جداً، مقارنة بـ67% في العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة من يرون وضعهم أقل من جيد أو سيئ إلى 37%. كما كشفت النتائج عن تراجع مستوى الرضا عن الحكومة الفيدرالية، حيث انخفضت نسبة الشركات الراضية إلى 19% مقارنة بـ21% العام الماضي، في حين لم تتجاوز نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية وسوق العمل 10% فقط. وفي تعليق على النتائج وصف رئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولجر تدهور المعنويات بأنه "إشارة إنذار لا يمكن تجاهلها"، مؤكدا أن قطاع الأعمال ينتظر منذ فترة حوافز حقيقية لدفع عجلة النمو.

وأضاف: "نحن أمام مفترق طرق، إما إطلاق حزمة إصلاحات كبرى، أو استمرار التراجع الاقتصادي".