إشترك في الشروق
590 دينارا الكلفة الدنيا لكل أسرة تونسية للاحتفال بعيد الفطر
تاريخ النشر : 10:43 - 2025/03/21
590 دينارا الكلفة الدنيا للاحتفال بعيد الفطر تكشف البيانات الإحصائية، الصادرة عن جهات معتمدة عديدة، تطور كلفة النفقات الاستهلاكية لا سيما في مواسم الذروة، حيث تبين المعطيات المحينة بلوغ الكلفة الدنيا للاحتفال بعيد الفطر هذا العام في المعدل بنحو 590 دينار لأسرة تونسية تتكون من أربعة أفراد. ويشهد، عموما، الاحتفال بعيد الفطر، من سنة الى أخرى، زيادة ملحوظة في مصاريف الأسر التونسية في علاقة بالخصوص بنفقات الملبس واقتناء لوازم العيد من حلويات وغيرها فضلا عن تكاليف التنقل والترفيه والهدايا.
وتم تحديد الكلفة الدنيا منهجيا باختيار عينة استهلاكية لأسرة من أربع أشخاص، الأب والأم في كلفتهما طفلان يتقاضان معدل دخل الفرد في تونس 924 دينار شهريا، وذلك استنادا الى بيانات المعهد الوطني للإحصاء على مستوى مداخيل الاجراء لدى عينة من المؤسسات التونسية من جهة، وبالرجوع الى بنية مصاريف الأسر حسب مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي لشهر فيفري الفارط، من جهة أخرى.
هذا ولضمان تمثيلية إحصائية موثوقة، فإنه قد جرى اختيار مكان إقامة العائلة في إقليم تونس الكبرى بحكم كثافته السكانية العالية حيث يقطنه 24% من سكان البلاد. تكشف المعطيات الإحصائية أن أبرز المصاريف تتمثل في كلفة كسوة طفلين، تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة وهي تقدر حسب الأسعار القارة والترجيحات المعتمدة احصائيا من قبل المعهد الوطني للاستهلاك بنحو 340 دينار تضاف اليها تكلفة الحلویات التقليدية (بقلاوة و كعابر و غريبة و مقروض)، بما يعادل في المعدل 130 دينار ومصاريف التنقل والترفيه والهدايا التي تناهز في المتوسط 120 دينارا.
هذا وتمثل الاستدانة من البنوك المصدر الرئيسي لمجابهة مصاريف العيد كموسم ذرة استهلاكي حيث يناهز قائم ديون الأسر، إجمالا، وفق معطيات البنك المركزي 29 مليار دينار دون احتساب مستحقات الحسابات المدينة المعرفة أكثر بـ "الروج"، والتي تناهز حوالي 6 مليار دينار. في المقابل، يمثل الادخار العائلي ربع الادخار في البلاد وهو في تراجع بسبب تباين مستوى المداخيل وتآكل الطبقة الوسطى التي لا توجد معطيات دقيقة حول مؤشرات استهلاكها ومداخيلها وحجمها مقارنة بالفئات الاجتماعية بشكل عام. في ذات السياق، تشير الاحصائيات الى ان 65% من التونسيين ليس لهم أية إمكانية للاقتراض من البنوك وهم بالتالي يعولون على التداين بالوسائل التقليدية (العائلة، الأصدقاء، الجيران، الزملاء، الخ). وتحاول بعض المؤسسات الحكومية والخاصة والوزارات خلال فترة العيد تمكين الموظفين من منح استثنائية تتراوح بين 150 و400 دينار حسب حجم المؤسسة وعدد العاملين فيها. وتدفع موجة الغلاء الراهنة بالكثير من الأسر لتغيير عاداتهم الاحتفالية باللجوء لأسواق الملابس المستعملة والمقلدة بنسبة هامة من عموم المستهلكين. وتبرز أهم نسب الزيادات في الأسعار المسجلة من قبل المعهد الوطني للإحصاء في فيفري الفارط بحساب الانزلاق السنوي على النحو الآتي:
الملابس والأحذية: 9.1%.
التغذية والمشروبات: 7%.
النقل: 3.2%.
الترفيه: 7%.
المطاعم والنزل: 11.6%.
هذا وتحتاج الأسرة إلى شهرين على الأقل لاسترجاع توازنها المالي لتجد نفسها مرة ثانية في مواجهة مصاريف عيد الأضحى بداية جوان القادم. ولا تنجح جهود الأسر عموما في تقليص حجم النفقات بسبب ارتفاع الأسعار والحرص على المحافظة على العادات، في حدود الاستطاعة.
590 دينارا الكلفة الدنيا للاحتفال بعيد الفطر تكشف البيانات الإحصائية، الصادرة عن جهات معتمدة عديدة، تطور كلفة النفقات الاستهلاكية لا سيما في مواسم الذروة، حيث تبين المعطيات المحينة بلوغ الكلفة الدنيا للاحتفال بعيد الفطر هذا العام في المعدل بنحو 590 دينار لأسرة تونسية تتكون من أربعة أفراد. ويشهد، عموما، الاحتفال بعيد الفطر، من سنة الى أخرى، زيادة ملحوظة في مصاريف الأسر التونسية في علاقة بالخصوص بنفقات الملبس واقتناء لوازم العيد من حلويات وغيرها فضلا عن تكاليف التنقل والترفيه والهدايا.
وتم تحديد الكلفة الدنيا منهجيا باختيار عينة استهلاكية لأسرة من أربع أشخاص، الأب والأم في كلفتهما طفلان يتقاضان معدل دخل الفرد في تونس 924 دينار شهريا، وذلك استنادا الى بيانات المعهد الوطني للإحصاء على مستوى مداخيل الاجراء لدى عينة من المؤسسات التونسية من جهة، وبالرجوع الى بنية مصاريف الأسر حسب مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي لشهر فيفري الفارط، من جهة أخرى.
هذا ولضمان تمثيلية إحصائية موثوقة، فإنه قد جرى اختيار مكان إقامة العائلة في إقليم تونس الكبرى بحكم كثافته السكانية العالية حيث يقطنه 24% من سكان البلاد. تكشف المعطيات الإحصائية أن أبرز المصاريف تتمثل في كلفة كسوة طفلين، تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة وهي تقدر حسب الأسعار القارة والترجيحات المعتمدة احصائيا من قبل المعهد الوطني للاستهلاك بنحو 340 دينار تضاف اليها تكلفة الحلویات التقليدية (بقلاوة و كعابر و غريبة و مقروض)، بما يعادل في المعدل 130 دينار ومصاريف التنقل والترفيه والهدايا التي تناهز في المتوسط 120 دينارا.
هذا وتمثل الاستدانة من البنوك المصدر الرئيسي لمجابهة مصاريف العيد كموسم ذرة استهلاكي حيث يناهز قائم ديون الأسر، إجمالا، وفق معطيات البنك المركزي 29 مليار دينار دون احتساب مستحقات الحسابات المدينة المعرفة أكثر بـ "الروج"، والتي تناهز حوالي 6 مليار دينار. في المقابل، يمثل الادخار العائلي ربع الادخار في البلاد وهو في تراجع بسبب تباين مستوى المداخيل وتآكل الطبقة الوسطى التي لا توجد معطيات دقيقة حول مؤشرات استهلاكها ومداخيلها وحجمها مقارنة بالفئات الاجتماعية بشكل عام. في ذات السياق، تشير الاحصائيات الى ان 65% من التونسيين ليس لهم أية إمكانية للاقتراض من البنوك وهم بالتالي يعولون على التداين بالوسائل التقليدية (العائلة، الأصدقاء، الجيران، الزملاء، الخ). وتحاول بعض المؤسسات الحكومية والخاصة والوزارات خلال فترة العيد تمكين الموظفين من منح استثنائية تتراوح بين 150 و400 دينار حسب حجم المؤسسة وعدد العاملين فيها. وتدفع موجة الغلاء الراهنة بالكثير من الأسر لتغيير عاداتهم الاحتفالية باللجوء لأسواق الملابس المستعملة والمقلدة بنسبة هامة من عموم المستهلكين. وتبرز أهم نسب الزيادات في الأسعار المسجلة من قبل المعهد الوطني للإحصاء في فيفري الفارط بحساب الانزلاق السنوي على النحو الآتي:
الملابس والأحذية: 9.1%.
التغذية والمشروبات: 7%.
النقل: 3.2%.
الترفيه: 7%.
المطاعم والنزل: 11.6%.
هذا وتحتاج الأسرة إلى شهرين على الأقل لاسترجاع توازنها المالي لتجد نفسها مرة ثانية في مواجهة مصاريف عيد الأضحى بداية جوان القادم. ولا تنجح جهود الأسر عموما في تقليص حجم النفقات بسبب ارتفاع الأسعار والحرص على المحافظة على العادات، في حدود الاستطاعة.
