اعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن سنة 2026 ستشهد عودة الانتداب لفائدة الدولة في عديد الاسلاك خلافا للسنوات الماضية، التي اقتصرت فيها الانتدابات على اسلاك محددة. وقالت في ردها على تساؤلات النواب مساء، الاربعاء خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم خصصت لمناقشة ميزانية مهمة المالية، هناك عودة لخيار الانتداب وتسوية الوضعيات خلال السنة القادمة.
وسيقع فتح الانتداب لفائدة 51878 خطة فضلا عن تسوية وضعيات 12942 من عملة الحظائر و1350 من حاملي شهادات الدكتوراه فضلا عن تسوية وضعيات النواب من اساتذة التعليم الابتدائي والثانوي بوزارة التربية ويتعلق الامر ب 13837 خطة، ووضعية 1066 استاذ تربية بدنية.
وافادت سلامة ان هذا الخيار والزيادة في الأجور يأتي في إطار تكريس دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيكون لذلك انعكاسات على عجز الميزانية، الذي من المتوقع وفق مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة، أن يبلغ 6،4 بالمائة. وأوضحت انه يمكن تجاوز ذلك بعودة الاستثمار.

واعتبرت أن الجباية تشكل الموارد الاساسية والثابتة للدولة، مقابل موارد أخرى.
وأكدت تمكن الإدارة العامة للأداءات من تحصيل حوالي 5498،4 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2025، منها 1274،3 مليون دينار تم دفعها بطريقة مباشرة. وتمكنت الادارة العامة للجباية من تكوين جذاذية الاشخاص المشمولين بالضريبة على الثروة العقارية، ومراجعة عدد هام من المطالبين بالاداء، الذين ليس لديهم معرفات جبائية، وتعلق الامر ب4957 شخص بعنوان سنة 2024، مكنوا من تحصيل 555 مليون دينار. وأشارت إلى مواصلة الادارة ذاتها لعملية المسح الجغرافي الميداني، التي شملت 39542 شخص، الى موفى سبتمبر 2025 وادى ذلك الى تسوية عدد هام من المطالبين بالاداء والكشف عن اخرين والحاقهم بالقطاع المنظم.

وبينت وزيرة المالية أن ذلك يندرج في اطار تحقيق العدالة الجبائية. واكدت اعتماد اليات التوعية والتحسيس في عمليات المسح الجغرافي. وأفادت أن عدد المعرفات الجبائية المحدثة خلال سنة 2025 بلغ 30583 معرف بالاضافة الى 4843 معرف في اطار المبادر الذاتي.

كما افادت تسوية وضعية 115 مستلزم اسواق كانوا ينشطون الى حدود سنة 2022 دون ايداع التصاريح الخاصة بنشاطهم. واعتبرت انه لا يزال هناك الكثير  للقيام به لتحقيق العدالة الجبائية وضرورة تحقيق التصالح بين المواطن ومصالح الجباية.
وفي ما يهم المؤسسات العمومية بينت سلامة أنه رصدت لهذه المؤسسات تدخلات في الميزانيات السابقة وايضا في ميزانية 2026 ويوجد من بين هذه المؤسسات من هو في طور التعافي ومن بدا في التعافي ومنها ايضا وضعيات تنذر بالخطر.
وتعود الاسباب بحسب وزيرة المالية الى ما هو هيكلي وما هو متعلق بالاسعار وبالطاقة التشغيلية، ومن الضروري في اطار رؤية استراتيجية كاملة اعادة النظر في وضعياتها واشارت الى جهود جارية على مستوى رئاسة الحكومة في هذا الخصوص. وأردفت لا مجال للتفويت فيها..