إشترك في الشروق
38 ألف مؤسسة تونسية تغلق أبوابها سنويا
تاريخ النشر : 12:40 - 2023/12/04
بينت المعطيات الإحصائية لمذكرة "النشرية الإحصائية السنوية لتونس 2017-2021"، الصادرة بالموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد الوطني للإحصاء في 17 نوفمبر 2023 ان 38561 مؤسسة تونسية خاصة تغلق أبوابها، في المعدل، سنويا.
وبلغ اغلاق المؤسسات ذروته سنة 2018 (92254 مؤسسة)، في حين وصل عدد المؤسسات المغلقة سنة 2021 الى 29481 مقابل 26367 سنة 2017، وفقا لمؤشرات المعهد.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، فقد شهدت ولاية تونس اعلى مستويات الإغلاق بواقع 3795 مؤسسة أوصدت أبوابها سنة 2021 تليها ولاية صفاقس (2744) ثم نابل (2091). وتضرر بشكل خاص قطاع البناء من اغلاق المؤسسات وذلك الى جانب قطاعات أخرى أهمها قطاع تجارة الجملة والتفصيل والنقل والتخزين والإيواء وخدمات الطعام والأنشطة التقنية المتخصصة وهي قطاعات ذات قدرة تشغيلية عالية فضلا عن دورها في دفع خلق القيمة المضافة المالية والديناميكية الاقتصادية.
وتضررت بشكل خاص المؤسسات الصغرى من الإغلاق وهو ما يؤدي الى فقدان أعداد مهمة من مواقع الشغل والتأثير على النسيج المؤسساتي الذي تمثل هذه المؤسسات أحد أهم مكوناته.
وتعيش المؤسسات الخاصة ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ سنوات على وقع مصاعب عديدة بعد أن تسبب، بصفة خاصة، شح التمويل في إقصاء الآلاف منها من سوق العمل والزج بالمستثمرين في دوامة التعثر وذلك في سياق مطالبتها - وهي التي تشكل نحو 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي - بتسهيل النفاذ إلى التمويلات ورفع العقبات التي تفرض عليها، على هذا الصعيد، لا سيما على الشركات المتعثرة في خلاص ديونها للمؤسسات المالية لمساعدتها على استعادة عافيتها والرجوع إلى الدورة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.
كما تعاني المؤسسات الخاصة بشكل عام من ثقل الجباية والبيروقراطية وغياب إطار قانوني يدعم مناخ الأعمال فضلا عن تواصل وجود قوانين بالية ومجحفة في حق أصحابها على غرار قانون الشيك بدون رصيد وقانون الصرف.
ويشكو صغار المستثمرين، بشكل عام، من عرقلة ملفات الاقتراض وفرض شروط مشطة عليهم في هذا الصدد ما يدفع بهم سريعا إلى دائرة التعثر في غياب الإسناد المالي علما ان قانون المالية للعام القادم لم يخصص سوى 30 مليون دينار بعنوان خطوط تمويل لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وكشفت بيانات صادرة مؤخرا عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى أن معدل استدامة هذا الصنف من المؤسسات أصبح لا يتجاوز الـ 18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على مجابهة الصدمات الاقتصادية المتتالية. ويقول رئيس الجمعية عبد الرزاق حواص إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة محرومة من كل التسهيلات التي تتمتع بها نظيراتها في دول أخرى، مؤكدا ان الجهاز المالي ككل يقوم بالتضييق على المستثمرين مقابل تحقيقه لمنافع مالية من تعثر المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحرم من التمويلات مقابل فرض خطايا على ديونها غير المستخلصة مشيرا، في ذات السياق، إلى غياب الشفافية والعدالة في التصرف في التمويلات التي تمنحها الهيئات المالية الدولية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
بينت المعطيات الإحصائية لمذكرة "النشرية الإحصائية السنوية لتونس 2017-2021"، الصادرة بالموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد الوطني للإحصاء في 17 نوفمبر 2023 ان 38561 مؤسسة تونسية خاصة تغلق أبوابها، في المعدل، سنويا.
وبلغ اغلاق المؤسسات ذروته سنة 2018 (92254 مؤسسة)، في حين وصل عدد المؤسسات المغلقة سنة 2021 الى 29481 مقابل 26367 سنة 2017، وفقا لمؤشرات المعهد.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، فقد شهدت ولاية تونس اعلى مستويات الإغلاق بواقع 3795 مؤسسة أوصدت أبوابها سنة 2021 تليها ولاية صفاقس (2744) ثم نابل (2091). وتضرر بشكل خاص قطاع البناء من اغلاق المؤسسات وذلك الى جانب قطاعات أخرى أهمها قطاع تجارة الجملة والتفصيل والنقل والتخزين والإيواء وخدمات الطعام والأنشطة التقنية المتخصصة وهي قطاعات ذات قدرة تشغيلية عالية فضلا عن دورها في دفع خلق القيمة المضافة المالية والديناميكية الاقتصادية.
وتضررت بشكل خاص المؤسسات الصغرى من الإغلاق وهو ما يؤدي الى فقدان أعداد مهمة من مواقع الشغل والتأثير على النسيج المؤسساتي الذي تمثل هذه المؤسسات أحد أهم مكوناته.
وتعيش المؤسسات الخاصة ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ سنوات على وقع مصاعب عديدة بعد أن تسبب، بصفة خاصة، شح التمويل في إقصاء الآلاف منها من سوق العمل والزج بالمستثمرين في دوامة التعثر وذلك في سياق مطالبتها - وهي التي تشكل نحو 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي - بتسهيل النفاذ إلى التمويلات ورفع العقبات التي تفرض عليها، على هذا الصعيد، لا سيما على الشركات المتعثرة في خلاص ديونها للمؤسسات المالية لمساعدتها على استعادة عافيتها والرجوع إلى الدورة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.
كما تعاني المؤسسات الخاصة بشكل عام من ثقل الجباية والبيروقراطية وغياب إطار قانوني يدعم مناخ الأعمال فضلا عن تواصل وجود قوانين بالية ومجحفة في حق أصحابها على غرار قانون الشيك بدون رصيد وقانون الصرف.
ويشكو صغار المستثمرين، بشكل عام، من عرقلة ملفات الاقتراض وفرض شروط مشطة عليهم في هذا الصدد ما يدفع بهم سريعا إلى دائرة التعثر في غياب الإسناد المالي علما ان قانون المالية للعام القادم لم يخصص سوى 30 مليون دينار بعنوان خطوط تمويل لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وكشفت بيانات صادرة مؤخرا عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى أن معدل استدامة هذا الصنف من المؤسسات أصبح لا يتجاوز الـ 18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على مجابهة الصدمات الاقتصادية المتتالية. ويقول رئيس الجمعية عبد الرزاق حواص إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة محرومة من كل التسهيلات التي تتمتع بها نظيراتها في دول أخرى، مؤكدا ان الجهاز المالي ككل يقوم بالتضييق على المستثمرين مقابل تحقيقه لمنافع مالية من تعثر المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحرم من التمويلات مقابل فرض خطايا على ديونها غير المستخلصة مشيرا، في ذات السياق، إلى غياب الشفافية والعدالة في التصرف في التمويلات التي تمنحها الهيئات المالية الدولية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
