تبرز نتائج التضخم بالنسبة إلى العقارات المبنية في نهاية الثلاثي الأول من العام الحالي، تسجيل انخفاض لأسعار أراضي البناء مقابل زيادة طفيفة في أسعار الشقق. وانخفض، في هذا الإطار، الرقم القياسي لأسعار أراضي البناء على المستوى الوطني بنسبة 3.4%، مقارنة بالثلاثي الأخير من 2023.
وكشفت بيانات أصدرها السبت 7 سبتمبر 2024 المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاع مؤشر أسعار العقارات المبنية، اجمالا، بـ3.5%، بحساب الانزلاق الثلاثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وتعتبر الزيادة المسجّلة في أسعار المباني في منعرج سنتَي 2023-2024، أكثر اعتدالا مقارنة بالتباين الملحوظ في الأسعار بين الثلثين الثالث والرابع من 2023، وفق بيانات المعهد الذي أفاد بأنّ هذه الزيادة، بحسب نوع العقارات المبنية، ناجمة عن ارتفاع أسعار الشقق بـ3%، والمنازل بـ4.8%.  ويظهر التوزيع حسب المناطق أنّ مؤشر الأسعار قد انخفض بنسبة 2.5% بالنسبة إلى عمليات البيع المسجلة بتونس الكبرى، مقابل ارتفاع مهم للمؤشر بـ9.2% بالنسبة إلى تلك المسجّلة في مناطق أخرى.
وقد بلغت الزيادة في أسعار المباني على مدى سنة 2023 حوالي 3.9%. وبالمثل ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 3.9% .
وساعدت، عموما، الإجراءات الجبائية التحفيزية في تحريك الطلب على المساكن والشقق في تونس، إذ كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي تطور القروض السكنية في السنوات الأخيرة، حيث زادت نسبة الأسر التي حصلت على قروض بنكية لشراء مساكن بنسبة 3,2% ما بين عامي 2022 و2024.
وأبرزت الأرقام أن قروض الأسر لتمويل شراء أو بناء مساكن ما بين عامي 2022 والربع الأول من العام الحالي ناهزت قيمتها 407 ملايين دينار، حيث بلغت المبالغ المستحقة على الحرفاء نحو 12.873 مليار دينار في مارس الماضي، مقابل 12.466 مليار دينار نهاية سنة 2022. وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لوحظ عزوف نسبي عن شراء المساكن تبعا بالأساس لارتفاع نسبة الفائدة البنكية على القروض السكنية التي تصل إلى أكثر من 13%.
وتبرز المؤشرات أن قروض السكن هي مقياس نشاط القطاع، العقاري وهي تبين أنه يشهد تباطؤ محدودا ظهرت بوادره قبل أكثر من ثلاثة سنوات وذلك نتيجة ارتفاع أعباء الإقراض بشكل خاص حيث يصل تمويل اقتناء العقارات من قبل الأسر التونسية عن طريق القروض إلى أكثر من 80%، غير أن النفاذ إلى هذه التمويلات لم يعد متاحا بالقدر الكافي مع تصاعد نسبة الفائدة وارتفاع كلفة القروض. ويفتح تمويل شراء العقارات عن طريق القروض البنكية العديد من الفرص أمام الأسر لامتلاك مساكن، إلا أنه يطرح أيضا تحديات كبيرة نظرا إلى طول فترة السداد وضرورة توفير تمويل ذاتي يصل إلى 30% من قيمة العقار.
في جانب اخر، شهد قطاع البعث العقاري طفرة في المبيعات قبل جائحة كوفيد، حيث سجل القطاع انتعاشاً مهماً قبل أن تنتكس السوق مع بداية صعود تضخم أسعار مواد البناء باعتبار تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية وهو ما أثر على إنفاق المواطنين بشكل كبير. ووفق أحدث البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء، تراجعت نسبة التضخم خلال شهر اوت الماضي الى 6.7% مسجلة انخفاضا بأكثر من ثلاث نقاط، بعد أن بلغت رقما عاليا يقدر بـ10.4% خلال شهر فيفري 2023.
ويطمح قطاع البعث العقاري في البلاد إلى إنعاش المبيعات، في سياق الأمل للحصول على امتيازات ضريبية اضافية يطالب بها العاملون في القطاع. ويسعى الباعثون في هذا القطاع لإقناع الحكومة والقطاع البنكي بتقليص الضرائب على المبيعات وتعديل نسبة الفائدة المخصصة لقروض الإسكان، من أجل الإسراع ببيع رصيد عقاري فاقت قيمته مليار دينار، وسداد ديون مهمة لدى البنوك.
وأبرزت بيانات صادرة عن وزارة التجهيز والإسكان أن القطاع العقاري شهد منذ أربع سنوات انخفاضًا في عدد تراخيص بناء المنازل المسندة وعدد المنازل المبنية بنسبة تصل إلى 30%، ما يعادل ستة آلاف ترخيص لبناء 11 ألفاً و400 منزل.