تم يوم أمس الاثنين 19 فيفري 2024، إقرار زيادة في أسعار عدد من الادوية المصنعة محليا سعيا لدعم قطاع تصنيع الأدوية والحفاظ على توازناته المالية، فيما اقتصرت الزيادات على بعض الأدوية التي يتراوح سعرها عن بين 1.5 و5 دينارات.
وجاءت الزيادة في الأسعار بطلب من الغرفة الوطنية لصناعة الادوية، وبعد مشاورات بين وزارتي الصحة والتجارة. وافاد، في هذا السياق، رئيس الغرفة طارق الحمامي بان الزيادة ستشمل بالأساس أدوية مسكنات الآلام، وخفض الحرارة موضحا أنها تراوحت ما بين 15 و30 بالمائة كحد أقصى، وسوف لن يكون لها تأثير كبير على المستهلكين، حيث اقتصرت الزيادات على أسعار الأدوية التي لا يتجاوز ثمنها 5 دينارات. 
وأشار، في ذات الصدد، إلى أن أسعار المواد الحيوية لصناعة الأدوية وكلفة التعبئة والتغليف شهدت قفزات كبيرة عالميا ما بعد جائحة كورونا، ما يجبر المصنعين على تعديل الأسعار، لتحقيق التوزان بين الكلفة وسعر البيع للعموم موضحا ان الأدوية المحلية تغطي أكثر من 78 بالمائة من الطلب المحلي على الدواء، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا للحفاظ على استقرار التوازنات المالية للمؤسسات المصنعة التي تواجه تحدي الانتقال إلى صناعة الأدوية البيولوجية علما ان أسعار الدواء في تونس لم تعدل منذ جوان 2021.
في جانب اخر، يكتسي قطاع تصنيع الأدوية في البلاد أهمية كبرى، حيث تنشط فيه أكثر من 73 مؤسسة، تشغل نحو 86 ألف شخص، فيما يعتبر خبراء من البنك الدولي في تقرير أعد لتقييم القطاع أنه قادر على مضاعفة فرص العمل المحدثة، في حال إجراء الإصلاحات، وتيسير إجراءات الحصول على ترخيص الأدوية والتصدير.
وتصدّر البلاد أكثر من 18 بالمائة من الأدوية المنتجة محليا، بعائدات تصل سنويا الى 332.8 مليون دينار، وفق أحدث أرقام مركز النهوض بالصادرات.
على مستوى اخر، يؤكد رئيس الغرفة أن صناعة الدواء تشهد تحولات كبيرة بالانتقال من الصناعة الكيميائية إلى الصناعة البيولوجية التي توفر حلولا كبيرة للأمراض المستعصية مقدّرا كلفة الانتقال إلى تصنيع الأدوية البيولوجية وتعبئتها في تونس بنحو 157 مليون دينار.
في إطار مزيد دعم قطاع الدواء وتصنيعه ورقابته، تم في جويلية الفارط إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 2023، بصفتها مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة. وتسهر الوكالة، حسب نص انشائها، على ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها.
ومن أبرز مهام الوكالة كذلك المساهمة في اقتراح السياسات الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة وإسناد أو اقتراح إسناد التراخيص في ميدان صنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوناتها، وإسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها فضلا عن ضمان حماية وفاعلية وجودة الدواء ومواد الصحة ومكوناتها وخاصة منها الأدوية ذات الاستعمال البشري والاستعمال البيطري والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وغيرها من المواد الصحية.