اننا نتطلع في هذه الأوقات إلى ما يتطلع إليه شعبنا. وهو يتطلع إلى بلوغ واقع تجسيم حقوقه المتكاملة. ونقصد، بعبارات أخرى، بلوغ واقع اكتمال دور الدولة في تحقيق الخدمات الأساسية الحيوية والمعيشية على أكمل وجه وبشكل متكامل ومنسجم. ولا يقع ذلك، بلغة أخرى، إلا بتحقيق استقرار متوازن متجسد في الحياة الملموسة يقع بين الاكتفاء والأمان: الاكتفاء الذاتي والأمان الاستراتيجي من كل شيء وفي كل شيء. ولن يقع ذلك في المدى المنظور ولا بين عشية وضحاها ولا في كل المستويات وإنما تدريجيا وضمن رؤية متكاملة لتحصيل وبناء القوة من خلال القدرات والمقدرات وبالتالي تحقيق الاقتدار اللازم والكافي من أجل بلوغ الاستجابة لمتطلبات الشعب. 
وإن من أوكد وسائل تحقيق ذلك في الفترة الحالية سد الفراغات ونقاط الضعف التي لا يمكن في صورة تواصلها بناء أي شيء ولا تحقيق أي شيء دون أساسات النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والأمني والقانوني. ونقصد هنا بالذات وظائف الولاة والمعتمدين والعمد والوزراء وهي الصورة المصغرة عن وظيفة رئاسة الجمهورية أقاليميا وجهويا ومحليا ولامركزيا ولامحوريا وعماد الحكم النافذ والناجز الناجع بشقيه السياسي التنفيذي والتنموي الهيكلي، هذا إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها بكل جدية، فتكون سنة مفصلية حاسمة تلخص على نحو ناجح وفي حياة الناس أربع سنوات فارطة وتبشر في حياة الناس بخمس سنوات أفضل لاحقا. 
وهذا هو أساس الوصول إلى واقع تحسس القوة التنظيمية الفعلية للدولة التونسية في مستوى السلطات المحلية والجهوية والاقاليمية المذكورة وهنا الركن المتين للدولة من أسفل وعلى قاعدة خلق القوة المتوازنة والمتجددة أو الاقتدار المتكامل من القاعدة إلى أعلى هرم هذه الدولة لضمان حسن تدبير المرحلة القيادية التي دخلتها بلادنا.
نعم توجد طاقات شابة مقتدرة في بعض الوزارات والدواوين والإدارات ذات مصداقية وكفاءة ووعي وقيم ونعم توجد طاقات متقاعدة ذات خبرة ودراية ونزاهة ونعم يوجد بعض المعتمدين الناجحين وبعض أصحاب الفكر والتجارب الناجحة وكل هذا كفيل بتحقيق الهدف الآني ومن ثم الأهداف الأبعد. فإن الزمن الذي يقال انه يقطع وانه يهلك أو ينقذ وانه معدن المعادن وطاقة الطاقات ومقولة المقولات وشرط الشروط، وهو العقلي والنفسي والمادي والمعنوي، ولكن الأهم ان الزمن هو القوة أو بالأحرى الطاقة اللامادية الأخطر على الاطلاق حيث يكون كل شيء متى يتوجب أن يكون وحالما يجب أن يكون، أو لا يكون شيء. ان الزمن هو الطاقة الأخطر إذا كان طاقة مهدورة.
في الواقع، لا يوجد زمن بديل ولا يوجد زمان مؤجل ولا يوجد زمن يجدد الفرص دون التقدم في زمان آخر وضمن زمنيات أخرى. وعليه، تكون اضاعة الوقت بالمعاني المتداولة الأبسط هدرا لطاقة خطيرة في البحر أو في الجو أو في الزرع. ولا تدرك خطورتها كاملة إلا عند تحول الهدر إلى إنقضاء وتحول الأمام إلى وراء.
عندما تدرك دولة ما ان قوتها الذاتية هي خيارها الاستراتيجي الأوحد، فلن يدركها الوقت أبدا. وحينها يتوقف كل شيء على مخزونها من الزمن وبناء الزمان، بل "تاريخ المستقبل الذي يدوم طويلا" كما قال أحد المفكرين الكبار.
غدا أيضا 25 جويلية. وبعد غد. ولكن لا ذات اللحظة. ونكون بذلك قد مررنا من استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية تذويب إلى استراتيجية تحصيل القوة التدريجية بما فيها الزمن. وإن النجاح أو التعثر مرتبط كله بالتمكن من المرحلة الثالثة أي مرحلة تحصيل هذه القوة التدريجية في أفق تحصيل قوة مستدامة ومتوازنة ومتجددة ومتكاملة، بما فيها الزمن، مرة أخرى.
ورغم الضيق ومشقة الطريق... لا انتصار إلا بانتصار الشعب ولا نصر إلا نصر الوطن.