أصبح الانتقال إلى الطاقة المتجدّدة في القطاع السكني خيار العديد من الأسر، التي تستفيد من التسهيلات المالية التي تقدّمها الدولة لتركيب ألواح للطاقة الشمسية بغاية إنتاج طاقة لتسخين المياه والتحكّم في استهلاك الكهرباء.
وتفضّل العديد من الأسر هذا التمشي لمجابهة كلفة فواتير الكهرباء من خلال استخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتها، بعد أن تواترت الزيادات في سعر الكهرباء مما أثر على نفقات العائلات في هذا المجال. ورغم أن سلطات الاشراف تدعم الكهرباء بنحو 4 مليارات دينار سنوياً في إطار خططها الاجتماعية، فإن فواتير الكهرباء تضغط على نفقات شريحة واسعة من المواطنين، حيث راكمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عام 2023 أكثر 1.3 مليار دينار من الديون غير المستخلصة لدى حرفائها من الأسر.
وتزيد التحولات المناخية، ولا سيما ارتفاع الحرارة صيفاً، الحاجة إلى الاستهلاك الأسري للكهرباء لتشغيل المكيفات، وهو ما يتسبب في إرباك الموازنات المالية للأسر ويرفع مخاطر تخلفها عن سداد الفواتير في آجالها.

وأظهر مسح حول "استهلاك الطاقة في المنازل وقطاع الخدمات في تونس"، نشرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز عام 2023 أن متوسط استهلاك المنازل من الكهرباء يقدر بـ 1635.9 كيلوواط عام 2019، مقارنة بـ 1508.4 كيلوواط عام 2014. كما أشار المسح إلى أن النسبة الأعلى للطاقة المنزلية تذهب إلى الطهي بنحو 28%، ثم التدفئة والمياه الساخنة بنسبة 21%، والثلاجات بنحو 11%، أما أجهزة التلفزيون فتستهلك 6%، والتكييف 5% والإضاءة 4%. في المقابل، تؤكد بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن كلفة السكن التي تشمل فواتير الكهرباء تشكل أكثر من 23% من مجموع هيكلة نفقات الأسر محتلة المرتبة الثانية بعد نفقات التغذية والمشروبات غير الكحولية.
ومنذ عام 2022، تم الترفيع في أسعار الكهرباء والغاز من خلال اعتماد تعريفات جديدة لأصحاب الحرف المنزلية والصناعية بمقدار 12.2% للكهرباء و16% للغاز الطبيعي، وبين 12% و15% للصناعيين من مستعملي الجهد العالي والمتوسط.
هذا ويستأثر القطاع السكني بما بين 27% و30% من استهلاك الطاقة في البلاد محتلا المرتبة الثانية بعد قطاع النقل، وهو ما يجعل التحكم في تضخم هذه الفاتورة أمراً مهماً وسط اعتبار أهمية ربط التشجيع نحو الانتقال الطاقي للأسر بحوافز ضرورية أبرزها التخفيض في أسعار الطاقات المتجددة مقابل الزيادة في تعريفات الطاقة التقليدية، إلى جانب ضبط معايير بناء صارمة تدعم سياسة تقليص كلفة الاستهلاك العامة في الكهرباء.

ويفتقد النسيج العمراني في البلاد، بشكل عام، إلى نماذج بناء سكني تدعم الاقتصاد الطاقي، وهو ما يزيد كلفة الاستهلاك الأسري للكهرباء والغاز سواء المعد للتدفئة أو الطبخ علما ان العديد من التقارير تبين أن التحوّل إلى الطاقة المتجددة أصبح مساراً إجبارياً مع تنامي الطلب على الكهرباء للاستعمال المنزلي أو الصناعي، خصوصا أن تلبية هذا الطلب تتطلب تنويعاً في مصادر إنتاج الكهرباء والتسريع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء لفائدة الشركة الحكومية.
وتعد الحوافز التي تقدم للأسر للتشجيع على الانتقال الطاقي، ومن بينها التسهيلات المالية لتركيب اللاقطات الشمسية، جيدة، لكنها تبقى غير كافية نظراً للوضع الاقتصادي والمالي للأسر المصنفة ضمن فئة مستهلكي الجهد المنخفض للكهرباء ممن يقدر عددهم بنحو 3.6 ملايين مستهلك.
غير أن تجربة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تنضج بحكم أن هذا الصنف من الاستثمارات يتطلب تطويرا متواصلا لمناخ الاستثمار وتعهداً رسمياً بشراء الكهرباء من المنتجين بأسعار يتفق عليها مسبقا وتحقق ربحية للمستثمرين.

وكشفت إحصاءات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لعام 2024، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في مارس الماضي، تحت عنوان "نمو قياسي لقدرات إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها بشكل غير متوازن حول العالم"، أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في تونس بلغت 817 ميغاواط عام 2023، من بينها 506 ميغاواط جرى إنتاجها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، منها قرابة 260 ميغاواط من الإنتاج الذاتي.
يذكر ان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كانت قد أعلنت في جانفي 2023، عن اعتزامها تسريع معدل تنفيذ مشاريع فعالة من خلال الانتقال الطاقي لكلّ المساكن في البلاد، حيث يتم العمل على الدفع باتجاه استعمال ألواح الطاقة الشمسية، باعتبارها بديلاً مع توفير القروض للشركات الخاصة الراغبة في الانتقال إلى الطاقة المتجدّدة.