تحظى مؤسسة الفولاذ باهتمام متزايد من قبل سلط الاشراف، بصفتها مؤسسة اقتصادية محورية تنشط في قطاع حساس وهو انتاج وبيع الحديد والصلب تدعم، بشكل خاص، بعد زيارتها من قبل رئيس الدولة مؤخرا حيث أكد على ضرورة المحافظة على ديمومتها كمكسب وطني وتطوير وسائل الإنتاج فيها.
وأكدت، في هذا الصدد، سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية، خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب الثلاثاء 23 جانفي 2024، أن السلط التونسية تقدمت بطلب إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على قرض بقيمة 70 مليون دولار أي ما يعادل 218 مليون دينار لتجديد معدات الإنتاج بمؤسسة الفولاذ.
وأوضحت الوزيرة، في ذات الصدد، ان السلط التونسية تقدمت بالطلب التمويلي بتاريخ 10 جانفي الجاري، سعيا لتجسيم برامج وزارة والصناعة والمناجم والطاقة لمزيد تطوير مؤسسة الفولاذ والنهوض بها.
وأكدت الوزيرة أنه بالإضافة إلى السعي لتعبئة هذا التمويل، فان سلط الاشراف تعمل لدفع نشاط شركة الحديد والصلب "الفولاذ" كذلك من خلال إدراج دعمها في محضر اللجنة الاقتصادية التونسية السعودية المشتركة في إطار التعاون مع الشركاء السعوديين على مستوى تبادل المنتجات بين البلدين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ادى اواخر ديسمبر الفارط زيارة غير معلنة الى مصنع "الفولاذ" بمنزل بورقيبة. واهتم رئيس الدولة بالمناسبة بالوضع الذي تمر به هذه المؤسسة الوطنية لاسيما المتصلة بالصعوبات المالية، كما اهتم بالسبل الكفيلة بإعادة الاستثمار في هذه المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما عاين رئيس الدولة بالمناسبة خلال جولة ميدانية مختلف وحدات العمل والإنتاج بالمؤسسة على غرار قطاع الدرفلة وإنتاج العروق الفولاذية وحديد البناء. وقد التقى سعيد خلال هذه الزيارة بعملة المؤسسة واستمع الى مجمل مشاغلهم والى الصعوبات التي تمر بها المؤسسة.
يذكر ان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة تأسس سنة 1965، وهو يعد من أهم المصانع المنتجة للموارد المعدنية في تونس، من ناحية الصناعات المعدنية خاصة منها الفولاذ من ذلك أن جل السكك الحديدية في تونس صنعت في هذا المصنع الذي يتولى كذلك صنع العديد من قطع الغيار التي تستعمل في عدة مجالات .وقد شهد المصنع في العقدين الأخيرين تراجعا كبيرا بسبب العديد من الإشكاليات.