تعمل سلط الاشراف باستمرار على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.

في هذا الصدد، كشف المرصد الوطني للفلاحة في بيانات نشرها يوم أمس الجمعة 21 مارس 2025، ارتفاع قيمة المنح المسندة للمشاريع الفلاحية العام الماضي، إلى 1ر143 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالمعطيات المسجلة خلال سنة 2023. وبين المرصد، أن قيمة الاستثمارات المصادق عليها بلغت العام الماضي 478.5 مليون دينار لتشهد بذلك تراجعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة مشيرا إلى أن الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها، خلال سنة 2024، بلغت 7017 عملية، مما شكل تراجعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وشهدت القروض العقارية، من جانبها، زيادة بنسبة 21 بالمائة لتصل إلى زهاء 8.023 مليون دينار مما أتاح تغطية مساحة 448 هكتار. وسجل المرصد تراجع التمويل الذاتي بنسبة 19 بالمائة مقابل ارتفاع القروض، بنسبة 15 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

هذا واستقطب قطاع تربية الأحياء المائية استثمارات بلغت 25.9 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 560 بالمائة مقارنة بسنة 2023 في وقت تراجع فيه إجمالي الاستثمارات المصادق عليها في قطاع الفلاحة بنسبة 7 بالمائة. ووجه المستثمرون، الى جانب قطاع تربية الأحياء المائية المتنامي، 94.4 مليون دينار الى الخدمات الفلاحية مما شكل ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة. ولاحظ المرصد ان عدد مواطن الشغل المحدثة خلال سنة 2024، بفضل الاستثمارات الفلاحية قارب 3001 موطن شغل مما يتضمن تقلصا مقاربة بسنة 2023.

يشار الى ان العديد من هياكل الإسناد العمومية تقدم خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما تضبط سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة.