13  بالمائة فقط من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي تم تحويلها الى الدول الفقيرة وذلك في سياق إحدى المبادرات الاساسية التي تهدف إلى مساعدة هذه البلدان على التعامل مع المشاكل المنجرة عن نقص التمويلات. وتتعلق الوعود على هذا الصعيد بصرف مبلغ 100 مليار دولار، ولكن تحقيقها يبقى بطيئا.
وتعد حقوق السحب الخاصة هي الوحدة الحسابية للمؤسسات المالية الدولية، وهي تلعب دورا أساسيا في الاستقرار المالي العالمي. ويمكن استخدامها للتنمية الاقتصادية ومقاومة تداعيات التغيرات المناخي. واكتسبت فكرة إعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة أهمية كبرى في عام 2021، عندما اتفق المجتمع الدولي على إصدار عالمي بقيمة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 33 مليار دولار لإفريقيا، بموجب النظام الدولي للحصص.
في جانب اخر، لم يتم الوفاء بالكامل بالالتزام بإعادة تخصيص مبلغ الـ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة ذلك انه وبالرجوع للبيانات الصادرة عن مركز التنمية العالمية، فانه لم يجر سوى تحويل 13 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من 1 بالمائة من حقوق السحب الخاصة المتعهد بها. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول التزام الدول الغنية بالوفاء بوعودها في مجال التعاون الدولي.
ومن بين دول مجموعة العشرين، تبرز بعض الدول في هذه المبادرة اذ قامت اسبانيا، على سبيل المثال، بتخصيص 50 بالمائة من حقوق السحب الخاصة البالغة 6.47 مليار دولار والتي وعدت بإعادة توزيعها. وعلى نحو مماثل، قامت اليابان وفرنسا بتوزيع 40 بالمائة من حقوق السحب الخاصة التي تعهدتا بها والتي بلغت على التوالي 16.73 مليار دولار و10.94 مليار دولار. غير ان بلدان أخرى، مثل ألمانيا (20 بالمائة) والولايات المتحدة (19 بالمائة)، تبقى بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف إعادة التخصيص المتعلقة بها.
ويرى خبراء أنّ هذا الوضع ليس جديدا فقد تم تقديم الوعود سابقا، ولكن صرف الأموال كان بطيئاً. وفي جوان الماضي، أعربت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عن مخاوفها بشأن بطء وتيرة العمل في هذا الاتجاه. وشددت على ضرورة الحفاظ على الالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى الدولي لبناء الثقة.
كما جرت مناقشة مسألة إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر الفارط في مراكش. وقد دعت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية إلى تسريع إصلاح التمويل الدولي للتعامل بشكل أفضل مع أزمة المناخ والأوبئة. وكان من بين مطالبها الوفاء بالتعهد بإعادة تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة وزيادة التمويل من بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
ومن الممكن أن توفر إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان الأكثر ضعفا دعما ماليا بالغ الأهمية للدول التي تواجه أزمات الديون السيادية وتساهم في تمويل التحول في مجال الطاقة ومكافحة الانحباس الحراري العالمي.