بلغت، وفق البيانات المالية الإحصائية، منذ سنة 2021، قيمة الموارد التي تمت تعبئتها في شكل سندات قروض رقاعية وطنية 11 مليار دينار وهو ما يشكل دعما متواصلا للميزانية ورافعا للتوازنات العامة للمالية العمومية.
 وتأتي هذه العمليات في سياق جذاب للمستثمر، من جهة ورافع للاستثمار العمومي، من جهة أخرى.
وبالرجوع للبيانات المالية، فقد حدد قانون المالية لعام 2024 قيمة إصدار سندات القرض الرقاعي الوطني المقرر تعبئته هذه السنة، بمبلغ 2670 مليون دينار. 
وتمكنت السلط المالية من تحصيل 2478.4 مليون دينار، بعنوان القسطين الأول والثاني من القرض، وفقا للأرقام الرسمية.
هذا وأعلن الرائد الرسمي الصادر الجمعة 26 جويلية 2024، أنّ الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، الذي حدّد مبلغه بـ 700 مليون دينار سينطلق خلال الفترة الممتدة من 3 سبتمبر 2024 إلى 11 سبتمبر 2024 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه ويعتبر هذا المبلغ حدا أدنى يمكن تجاوزه في سياق طلبات المستثمرين واقبالهم على عمليات الاكتتاب التي كانت دائما ناجحة وذات مردودية.
وضبط قرار من وزيرة المالية يتعلق بتحديد خاصيات إصدار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه، تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها، أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث الذي يوافق يوم 13 سبتمبر 2024.
وحدّد الأمر الصادر في الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2024، سعر الاكتتاب في أصناف ثلاثة بـ 100% من القيمة الاسمية للسندات.
يذكر ان الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 مكن من تعبئة 1.444 مليار دينار مقابل 0.700 مليار دينار وقع رسمها ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة، وفق معطيات مؤسسة "التونسيّة للمقاصّة".
وتأتت الإكتتابات، أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة. كما تمكنت خزينة الدولة من تحصيل قيمة 1.033 مليار دينار خلال القسط الأوّل من القرض الرقاعي وتجاوزت الهدف، الذّي تمّ رسمه في البداية، والذي كان في حدود 0.750 مليار دينار، أي بمعدل استجابة قدّر بنحو 138 بالمائة. وساهم الوسطاء في البورصة بنسبة 67 بالمائة في المبالغ المكتتبة، في حين بلغت نسبة الاكتتاب عبر البنوك نسبة 33 بالمائة.