ينظم مجموعة من النشطاء والتونسيين يوم الخميس بداية من العاشرة صباحا وقفة سلمية أمام مجلس نواب الشعب بباردو  تحت شعار "السيادة الوطنية خط أحمر"  للمطالبة بإصدار قانون جديد للجمعيات يلغي المرسوم  عدد 88، ومنع  تجنيس الأفارقة ، والترحيل لكل من هو في وضعية غير قانونية.

تأتي هذه الوقفة بعد سلسلة من الوقفات تم تنظيما خلال شهر جوان  من أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدواية بالبحيرة. وقال أحد منسقي الوقفة الدكتور عادل بن رحمون(مع كل من الأستاذين إيهاب العقربي وحمدة كوكا ) إن التحركات الاحتحاجية ستتواصل لتشمل في محطات قادمة ولايتي  نابل وصفاقس.  ومن المنتظر  تعميمها على الولايات المتضررة بالحضور غير الشرعي للأفارقة المهاجرين بعدما  أصبحوا يمثلون عبءا على المجتمع نتيجة  تنامي  عددهم وتكاثر ولاداتهم. وقال إن  الترحيل الطوعي  يسير بنسق بطيء ولا يتناغم مع آلاف المقيمين غير النظاميين ببلادنا.

وذكر بن رحمون أن هذه الوقفات السلمية تطالب بالترحيل النهائي وتتصدى لمخطط التوطين الذي يستهدف شمال أفريقيا وأساسا تونس .وذكر في هذا المجال أن رئيس الجمهورية أكد أكثر من مرة على أن تونس لن تكون أرض عبور ولن تسمح بالتوطين كما لن تكون حارسا لأوروبا. وبالتالي فإن السلط المعنية مطالبة  بالتسريع في نسق الترحيل ومراجعة  اتفاقيات الهجرة والحد من تدخل المنظمات الدولية في هذا الملف باعتبارها حادت عن أدوارها وباتت تدعم بقاء المهاجرين الأفارقة ماديا لتثبيتهم داخل المجتمع وتشجيعهم على الاندماج في سوق الشغل .

 وأشار  إلى أن القانون التونسي يفرض عقوبات على كل من يأوي   ويشغّل ويساعد  وينقل مهاجرين غير نظاميين، وذلك استنادا  إلى الفصلين 39 و40 من القانون عدد 40 لسنة 1975 ، إذ يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 4 أعوام وخطية تصل إلى 10 آلاف دينار كل من " آوى أو أخفى أجنبيًا دخل التراب التونسي خلسة.و وفر له مكان إقامة. وساعده على الاختفاء أو حال دون التوصل إليه". كما " يعاقب من نقل أو ساعد على نقل المهاجر إذا كان يعلم أنه دخل البلاد أو يقيم بها بصفة غير قانونية". و استنادا إلى الفصل 40 من القانون نفسه ، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام وخطية تصل إلى 12 ألف دينار كل من يتعمد نقل أشخاص أجانب لإدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه خلسة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة.
إلى جانب ذلك فإن الفصل 259 من مجلة الشغل  يمنع تشغيل العامل الأجنبي دون وثائق و تراخيص قانونية لازمة. كما يعاقب الفصل 265  المُشغّل بخطية تتراوح بين 12 و30 دينارا عن كل يوم تشغيل و عن كل عامل. ويشدّد الفصل 266 على   إيقاف تشغيل العامل الأجنبي المخالف إلى حين تسوية وضعيته القانونية.
وخلص عادل بن رحمون  إلى التأكيد على ضرورة ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في كنف ما تنص عليه المقاييس الإنسانية والقانونية  بعد أن تحول هؤلاء إلى خطر داهم نتيجة ما رافق وجودهم غير القانوني في تونس من تكاثر إنجابي مستراب ، وجرائم ارتبطت بالعنف الشديد والاغتصاب والدعارة والشعوذة والسطو وغيرها.