حذّر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وليد بن صالح، الخميس بتونس، من ان تكون سنة 2023، "سنة الانزلاقات الخطيرة للوضع الاقتصادي و المالي والاجتماعي للبلاد".

وأضاف بن صالح في لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية لمناقشة قانون المالية لسنة 2023، ان ميزانية 2023 رغم تضمنها إجراءات تهدف لتوفير موارد إضافية للدولة والحد من نفقات الدعم تبقى مبنية على توازنات هشة وان تمويلها مرتبط بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل شرطا أساسيا للحصول على التمويلات الخارجية الأخرى.

وبين في هذا الصدد، ان هذه التمويلات ستكون في حدود 15 مليار دينار منها 4.7 مليار دينار لم يتم الحصول بعد على الموافقات بشأنها هو ما يمثل خطرا جسيما على تمويل نفقات السنة المقبلة.

واكد بن صالح، ان تجنب كل هذه المخاطر، يتطلب تضافر جميع الجهود والانطلاق في الإصلاح العميق والحقيقي والشامل في أسرع الآجال خاصة في ما يتعلق بالمالية العمومية وتحسين مناخ الاعمال وإنقاذ المؤسسات العمومية وتحقيق العدالة الجبائية.

وشدّد من جهة أخرى، على ضرورة استرجاع الثقة بين جميع القوى والأطراف الفاعلة وذلك باعتماد مبدأ التشاركية الحقيقي والتواصل الجدّي والحوار البنّاء والمسؤول حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى لمستقبل البلاد والأجيال القادمة.

كما تتطلب المرحلة المقبلة، وفق تقديره، تكريس قيمة العمل وتقاسم التضحيات على أساس العدل والإنصاف بين جميع الشرائح والفئات.

وأكدت وزيرة المالية، سهام نمصيّة البوغديري من جهتها، ان" الوضعية الاقتصادية لتونس صعبة" وان البلاد تحتاج للجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والأزمات من أجل حاضر ومستقبل تونس.

وذكرت بأن، حكومة بودن تسلمت مهامها في أكتوبر 2021، في وضع صعب للغاية نتيجة تراكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الماضية. ومضت تقول بان هذا الوضع أدى الى ضعف النمو والاستثمار بسبب عدم وضوح الرؤية إضافة إلى تدهور المؤسسات العمومية التي أصبحت رهينة الدعم والتحويلات المالية للدولة.

ووصفت نمصيه كذلك وضعية المالية العمومية "بالخانقة" معتبرة ان "بلوغ المالية العمومية لهذه الوضعية المالية الخانقة هو جرّاء العبء الكبير لنفقات التصرف إضافة إلى التخفيضات المتواترة للترقيم السيادي للبلاد التونسية وهو ما حال دون تعبئة التمويلات الخارجية، بالقدر المطلوب".

وابرزت على صعيد آخر، ان التطورات الجيوسياسية مع بداية سنة 2022، ولا سيما اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، خلقت أزمة عالمية فاقت تداعياتها السلبية كل المستويات وكان من نتائجها الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم في كل بلدان العالم، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية الموردة، خاصة المحروقات والحبوب والزيوت النباتية.

وبينت نمصيّة، ان الحكومة حرصت، رغم هذه التحديات، على "تحمل المسؤولية للخروج بتونس من الأزمة والايفاء بالالتزامات التي تعهدّت بها أمام الشعب".

وأردفت مشددة في هذا الإطار، على ان "الوقت حان لتنفيذ الإصلاحات الكبرى، للقضاء على الأسباب العميقة التي أدّت إلى تدهور الوضع"، مذكرة بمشروع الإصلاحات الشمولي، الذي صاغته الحكومة، والذي يحمي، وفق تقديرها، الفئات الهشة ويشجع الاستثمار ويخلق الثروة ويكرس مبدأ الانصاف".