خصص اجتماع المجلس الجهوي للأمن المنعقد اليوم الأربعاء بمقر ولاية تونس، بإشراف الوالي عماد بوخريص، لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية 2026 -2027، وما تقتضيه من ترتيبات وتدابير لضمان انطلاقة ناجحة.

وتم خلال الجلسة عرض التدابير المتخذة ومختلف الإشكاليات المحتملة التي يمكن أن تتخلل تلك الاستعدادات، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس.

وأوصت الجلسة بمتابعة وضعية المؤسسات التربوية والجامعية من حيث البنية التحتية وضرورة توفر التجهيزات الضرورية والإطار التربوي والبيداغوجي اللازم، وتفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية والحرص على تدارك الاخلالات التي يمكن أن تشكل خطرا على التلاميذ والإطار التربوي، إضافة إلى القيام بعمليات تنظيف شاملة لكافة المؤسسات التربوية من رفع فضلات وإزالة نقاط سوداء بالمسالك ومحيطها وتكثيف الحملات والدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية وخاصة في أوقات دخول ومغادرة التلاميذ.
كما تم الاتفاق على مواصلة متابعة التدابير الخاصة بتنفيذ حملات لمقاومة الكلاب السائبة ومنع التجوال بالكلاب الشرسة بمحيط المؤسسات التربوية تفاديا لحوادث الاعتداءات على التلاميذ وتوقيا من داء الكلب، والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي أمام المؤسسات التربوية والجامعية وضمان تزويد السوق بكافة الكتب والمستلزمات الدراسية بالكميات الكافية من الكراس المدعم، وتكثيف المراقبة الاقتصادية والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار والبيع المشروط، ووضع برنامج استباقي لتأمين النقل المدرسي والجامعي وتسخير كافة الإمكانيات لضمان وصول التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة في أحسن الظروف، إلى جانب الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل والحرص على رصد المساعدات العينية والمنح المدرسية والجامعية .

وأكد والي تونس في بداية الجلسة، على ضرورة تضافر كل الجهود لتأمين عودة مدرسية وجامعية ناجحة، والاستعداد اللوجستي والمادي ومتابعة الوضعية الإنشائية لمختلف المؤسسات التربوية.

وحضر الاجتماع، مدير أمن إقليم تونس والمدير الجهوي للحماية المدنية وممثلو المصالح الأمنية والعسكرية والحماية المدنية ورئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني، ومعتمدو الولاية ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والكتاب العامون
المكلفون بتسيير شؤون البلديات مرجع نظر الولاية، وممثلو الإدارات والمندوبيات الجهوية للتربية (تونس1 وتونس2 والتجارة والنقل والبريد والتجهيز والتطهير والتنمية الفلاحية)، ورئيسة دائرة الشؤون السياسية ورئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار والشؤون البلدية ورئيس جامعة تونس للتضامن وممثلون عن والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.