أبقت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيفات الائتمانية، بتاريخ 28 جانفي 2026، على ترقيم تونس السيادي عند مستوى "ب"سلبي، مع رفعها من قائمة الدول المراقبة
و تتوافق تصنيفات الديون طويلة الأجل غير المضمونة مع تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية.
وتفترض فيتش احتمالية استرداد متوسطة في حالة التخلف عن السداد، نظرًا لعدم وجود عوامل استرداد واضحة لهذا الدين السيادي.
يذكر أنه في 12 سبتمبر 2025، رفعت وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُعدّ قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من العوامل الرئيسية المؤثرة في تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية.