ترأس وزير النقل ربيع المجيدي صباح اليوم الإثنين 22 جانفي 2024 جلسة عمل مع إطارات الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ لاستعراض أولويات عمل الوزارة لسنة 2024 وتدارس المقاربات التي من شانها تطوير هذا القطاع في إطار الإستراتيجية التنموية لقطاع النقل البحري والموانئ للفترة 2023-2025. 
وأبرز وزير النقل المتغيرات المتسارعة الذي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ على الصعيد الدولي والإقليمي بما يستوجب تأهيل هذا القطاع طبقا للمعايير المستوجبة واستحثاث نسق استكمال المشاريع ذات الصلة بالنجاعة المرجوة مع احترام الآجال المحدّدة، مؤكّدا أن تونس لها من المقومات التاريخية والجغرافية واللوجستية فضلا عن الكفاءات والخبرات ما يجعل منها قوة بحرية خاصة وأن 98% من المبادلات التجارية تؤمّن عبر البحر
ودعا الوزير إلى أن تكون الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ قوة تصور واقتراح تحكم بلورة سياسة الدولة في إطار الإستراتيجية التنموية لقطاع النقل البحري والموانئ للفترة 2023-2025 في إطار المهمات الموكولة إليها، وذلك بتحقيق الانسجام مع برنامج العمل الحكومي وجذب الإستثمارات وتعزيز فرص التعاون الدولي وحوكمة التصرّف فضلا عن تطوير الإطار التشريعي والترتيبي وتأمين اليقظة القانونية والإستراتيجية ودراسة الجدوى القانونية للإنضمام للإتفاقيات الدولية، مع العمل على ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الإتفاقيات المصادق عليها بما سيمكّن أيضا من إنفاذ الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040، في تقاطع مع السياسات القطاعية الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي والإيكولوجي والطاقي، ومن الإندماج في السياسة البحرية الدولية والإقليمية وإعتماد مناهج تطوير الاقتصاد الأزرق.
وفي ذات السياق أوصى وزير النّقل بالإستعداد الأمثل للمراجعة الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية من خلال مواصلة مراجعة وإصدار النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بقطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية وإستكمال إجراءات إعداد النصوص التطبيقية لمجلة الموانئ البحرية وإجراءات نشر النظام الخاص لميناء رادس ومواصلة العمل على إعداد الأنظمة الخاصة لبقية الموانئ البحرية التجارية هذا بالإضافة إلى التسريع في استكمال الدراسات والبرامج والمشاريع الخاصة بتطوير البنية الأساسية المينائية من ذلك إعداد المخطّط المديري للموانئ البحرية التجارية آفاق 2040، مستعرضا في هذا الصدد المشاريع الكبرى وسبل تطويرها وتحديثها وفقا لمتطلبات الإقتصاد الوطني وجودة الخدمات وضمان ديمومتها ومرونتها.
كما شكّلت مسألة تحسين جودة الخدمات بميناء رادس ومختلف الموانئ الداخلية والرفع من أدائها محورا هاما خلال هذه الجلسة التي من خلالها حث السيد ربيع المجيدي على حسن إدماج هذه الموانئ في محيطها وتطوير خدماتها ومواردها بتصور مجدّد، مبرزا في ذات الوقت البعد السيادي لدور الموانئ البحرية التجارية في ضمان الأمن الغذائي، داعيا إلى استكمال برنامج رقمنتها ومزيد تبسيط الإجراءات بها، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تطوير الأسطول البحري التجاري الوطني والترفيع من مساهمته في نقل المبادلات البحرية التجارية الخارجية.
من جانب آخر أكد الوزير على أهمية تطوير المهن البحرية والمينائية والعمل على ملاءمة التكوين البحري والمينائي مع متطلبات القطاع، داعيا في هذا الإطار إلى مزيد تعزيز دور المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية وتكثيف نشاطه لتحقيق إشعاعه كمركز تكوين إقليمي متميّز.