قال وزير المالية رضا شلغوم، الثلاثاء ببرلين، "إنّ تونس، حققت بلا شك، تقدما في مجال تحسين مناخ الاعمال لكن يبقى أمامها حزمة اصلاحات لا بد من الانتهاء منها في الآجال حتى نتمكن من دفع الاستثمار الاجنبي في اتجاه البلاد".
وأضاف شلغوم، عضو الوفد التونسي المشارك في ندوة مجموعة العشرين والشراكة مع افريقيا (المانيا)، "أن الاصلاحات التي تم اطلاقها، تهدف الى تحسين الخدمات المقدمة من طرف الادارة والاستجابة الى حاجيات المؤسسات التونسية والاجنبية ودعم التعاون بين اليات الدعم والتاطير وتحيين الترسانة التشريعية" .
وتابع بقوله: "لقد آن الأوان لوضع ركائز حرية الاستثمار ومن بينها حرية تحويل رؤوس الاموال والارباح الى الخارج الى جانب ارساء شفافية المعاملات، وهو ما سيضمن ديمومة وتوسع المشاريع القائمة وجلب مستثمرين جدد".
ولفت شلغوم الى رغبة شركة "ليوني" تسويع استثماراتها، مستقبلا، في تونس من خلال ضخ مبلغ 50 مليون يورو (اكثر من 170 مليون دينار).
وذكر الوزير "أنّ تونس حلت في المرتبة الثالثة على المستوى الافريقي في "مؤشر جاذبية الاستثمار" وهو ما يدل على "اننا في الطريق الصحيح ".
وافاد ان الشركاء الاوروبيين وبالاساس الوكالة الالمانية للتعاون الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار الى جانب كاتب الدولة الالماني للمالية، تحدثوا عن "كمثال ناجح"، وذلك خلال مشاركتهم في جلسة حول موضوع "التزام القطاع الخاص في افريقيا" اقميت على هامش الندوة.
ولاحظوا "ان تونس نجحت في تحقيق تقدم هام في ما يتعلق باستقرار بالتوازنات الاقتصادية الكبرى وتحسين مناخ الاعمال.
ولفت شلغوم الى أن الحكومة تعتزم ادخال اصلاحات كبيرة لاعادة تهئية مختلف الموانىء وخاصة الميناء التجاري برادس من خلال تعبئة عدد هام من المستثمرين لتنفيذ هذه التدخلات.
ورسم تقرير نشرته مجموعة العشرين، في افريل 2018 حصيلة الانجازات التي حققتها مختلف الدول. وبين التقرير أن الهدف المنشود بالنسبة لتونس يكمن في تحسين ظروف الاستثمار المحلي والخارجي.
وأشار التقرير الى "الجهود التي بذلتها السلطات التونسية بهدف تحسين مناخ الاعمال ورفع العراقيل". ويتصل الامر، أيضا، بالعراقيل التنظيمية المتعلقة بالنفاذ الى السوق، وتبسيط الإجراءات وحذف عدد كبير من التراخيص...، إضافة إلى العراقيل اللوجستية المتعلقة بالبنية التحتية للموانئ حيث يتعين وضع تجهيزات جديدة ورفع عدد الأحواض في الموانئ الموجودة من جهة وتجسيد مشروع المياه العميقة، من جهة أخرى.
وأشار التقرير كذلك إلى العوائق المالية، معتبرا أن "تمويل الاستثمار يمثل كابحا للمبادرة الذاتية". في هذا الإتجاه، أفاد بأن إصلاح القطاع البنكي والمالي (إعادة هيكلة البنوك، رأسمال الاستثمار والتمويلات الصغرى وإحداث بنك الجهات، إلخ) يعتبر في مرحلة متقدمة من الإنجاز.