أشرف وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم على اجتماع اللجنة المكلّفة بمراجعة مجلة القانون الدولي الخاص و التي تترأسها الأستاذة كلثوم مزيو و بحضور عدد من أعضائها وهم العميد سامي البسطانجي و العميد لطفي الشاذلي و الأستاذة سهيمة بن عاشور والأستاذة سلمى التريكي والأستاذ عبد المنعم كيوة، وقد قدّمت اللجنة بالمناسبة المشروع الأوّلي لتنقيح مجلة القانون الدولي الخاص الذي انتهت من إعداده وسعت من خلاله إلى تجاوز بعض الصعوبات التطبيقية التي برزت عند تطبيق مجلة القانون الدولي الخاص وإيجاد الحلول المناسبة في التنقيح الجديد وفق مقتضيات التطبيق القضائي و لما ذهبت إليه المحاكم التونسية في تأويلها للمجلة المذكورة، إلى جانب الأخذ بالتجارب المقارنة الناجحة والاستناد لأهم التطورات التي عرفتها مادة القانون الدولي الخاص.
وقد أكد وزير العدل بالمناسبة على أهمية المجهود المبذول من قبل مختلف اللجان صلب الوزارة والمكلّفة بمراجعة عدد من النصوص والتشريعات المكوّنة للمنظومة القانونية التونسية بهدف تطويرها.

كما أشاد بالخصوص بأهمية عمل اللجنة وما يمثله المشروع المقدّم من دفع لتطوير التشريع المتعلق بالقانون الدولي الخاص و تجاوز ما يمكن أن يبدو من ثغرات في مستواه، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة حول هذا المشروع الأولي بتعميق الاستشارات بشأنه مع مختلف الجهات والأطراف المتداخلة للتوصل إلى صياغة مثلى لتنقيح المجلة .