شدد وزير الصحة، علي مرابط، أمس الأحد بدبي (دولة الإمارات العربيّة المتّحدة) "أن تونس انطلقت في إعداد النموذج الاقتصادي والاجتماعي ليتضمّن الاستجابة لمقتضيات الحد من التغيرات المناخية.
وخلال مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الأوّل للصحّة والمناخ المنعقد بالتّزامن مع المؤتمر 28 للأطراف في اتّفاقيّة الأمم المتّحدة الإطاريّة بشأن التغيّرات المناخيّة، أشار الوزير إلى أن تونس تعمل على تطوير قدرات النّظام الصحّي ورفع كفاءته وزيادة مرونته في مواجهة التغيّرات المناخيّة واستدامته بيئيّا وذلك من خلال التّنسيق على المستوى الوطني بإدراج مساهمات القطاع الصحّي ضمن المساهمات المحدّدة وطنيّا، وتنفيذ الاستراتيجّة الوطنيّة لخفض انبعاثات الكربون وتحسين إدارة القضايا الصحّية المتّصلة بالتغيّرات المناخيّة بالشراكة مع جميع المؤسّسات والبرامج المعنيّة.
وأضاف أنّ وزارة الصحّة ركّزت هيكلا قارّا لديها يعنى بملفّ تغيّر المناخ وتأثيراته على الصحّة العامّة وعلى المنشآت الصحّية ووضعت خطّة لتقييم وتطوير عمل مراكز الرعاية الصحية للرّفع من جاهزيّتها في مواجهة تغيّر المناخ إلى جانب اقرار برامج خصوصيّة لتعزيز القدرات ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع الصحّي والمجتمع على حدّ السوّاء بتأثير التحوّلات المناخيّة على الصحّة.
وجدّد وزير الصحّة في ختام كلمته أهمّية تكاتف جهود المجتمع الدّولي لدعم النظم الصحّية وتعزيز القدرة للتعامل مع الطوارئ وحماية الصحّة من تغيّر المناخ بما يضمن المساواة بين السكّان في حقّهم في الصحّة والحياة.
وثمّن الوزير مبادرة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة التّي تتولّى رئاسة مؤتمر الأطراف هذه السنة ووزارة الصحّة ووقاية المجتمع الإماراتيّة ومنظمّة الصحّة العالميّة لعقد هذا الاجتماع الوزاري الأول ليتناول قضيّة هامّة تتعلّق بتأثيرات التّغيّرات المناخيّة على الصحّة وتحسين سبل العيش.