أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، في رده على نواب الغرفتين التشريعيتين، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الدينية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025، بأن عمل الوزارة مركز على التقليص من كلفة الحج للموسم المقبل قدر الإمكان.
وأضاف الوزير، أنه تبعا للإشكاليات التي شهدها موسم الحج السنة الماضية، فقد شرعت الوزارة في الاستعداد للموسم المقبل فور نهاية الموسم الماضي، بعقد اجتماعات مع الوزارات المعنية ومع شركة الخدمات الوطنية والإقامات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم كل طرف بواجبه على أفضل وجه، حتى يؤدي الحاج مناسكه في أحسن الظروف.
وبخصوص مسألة الشغورات المسجلة في عدد من المساجد، أقر الوزير بوجود أزمة وبصعوبة سد هذه الشغورات في الإبان، نظرا لقلة الإقبال على خطط الإطارات الدينية، على غرار المؤذنين والأئمة والأئمة الخطباء، مؤكدا حرص الوزارة على توعية الإطارات الدينية والارتقاء بمعارفهم من خلال المعهد الأعلى للشريعة، الذي نظم السنة الماضية 5 آلاف نشاط على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، فضلا عن الندوات التي نظمتها الإدارات الجهوية للشؤون الدينية في إطار إحياء الأعياد الدينية.
وصرح بأن الوزارة تعمل على تطوير الإعلام الديني والارتقاء بالخطاب الديني، من خلال دعوة الأئمة الخطباء إلى تركيز خطبهم على القضايا العامة للمواطنين دون إجبارهم على مواضيع بعينها، مبينا بخصوص مقاييس اختيار الأئمة الخطباء أنهم ملزمون بإجراء اختبار أمام لجنة جهوية لاختيار الأكفأ، ومن ضمن المقاييس أن يكون المتقدم حاصلا على الباكالوريا على الأقل ويمتلك زادا فقهيا وقدرات خطابية.
وأكد أنه تم الارتقاء بمستوى الكتاتيب باشتراط حصول المتقدمين للتدريس بها على الأستاذية أو الإجازة أو على الأقل الباكالوريا، وأن يكون المتقدم حافظا لجزء هام من القرآن وقادرا على التلاوة والتجويد، مشيرا الى أنه ليس للوزارة أية علاقة بالجمعيات القرآنية ولا بإنشائها أو برامجها، باعتبارها خاضعة لقانون الجمعيات، وهو ما يجعل مرجع نظرها رئاسة الحكومة وليس الوزارة، التي قال إنها تتعامل فقط مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم.
كما نوه بتشريك الوزارة في عضوية المجلس الأعلى للتربية، بما سيمكنها من تقديم مقترحاتها بخصوص تربية الناشئة، لاسيما وأنها تشترك في برنامج الإشراف على الكتاتيب مع كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وأوضح الوزير في رده على ما أثاره النواب بخصوص بناء المساجد، أن الوزارة ترخص ولا تبني، وأنها تتابع من خلال إداراتها الجهوية عمل اللجان المشرفة على بناء المساجد، ويقف دورها عند تغيير هذه اللجان إذا ما لوحظ تقاعسها، مضيفا أن بناء المساجد يخضع إلى عديد الشروط قبل الإذن للجان بانطلاق الأشغال، منها اختيار المكان والمساحة والحصول على رأي مصالح قيس الأراضي لتحديد القبلة وموافقة وزارة التجهيز والحماية المدنية.
ودعا الوزير النواب الذين طرحوا تساؤلات بشأن مساجد بعينها، إلى مراسلته لاحقا للنظر في كل مسألة على حدة، مشيرا إلى أن برنامج صيانة وترميم « مسجد الباي » بمجلس نواب الشعب سينطلق في إطار الاعتمادات المحالة على المجلس الجهوي لولاية تونس، مبينا أن ترميم المساجد الأثرية يتم وفق شراكة مع وزارة الشؤون الثقافية عبر المعهد الوطني للتراث، باعتبار أن مثل هذه العملية يجب أن تتم تحت إشراف مختصين حتى يعود المعلم الى ما كان عليه.