نفى وزير التجارة عمر الباهي، خلال جلسة عامة انعقدت الجمعة بباردو، تدهور القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40 بالمائة منذ سنة 2014، مثلما تم ترويجه مؤخرا استنادا لدراسة علمية "غير جادة"، حسب وصفه. 
وأقر، في رده على سؤال شفاهي توجهت به النائبة أسماء أبو الهناء، بارتفاع معدل التضخم بنسبة 47 بالمائة، في الفترة الممتدة بين 2010 و2018، وذلك مع تطور الأجور في الوظيفة العمومية بنحو 60 بالمائة.
وأكد، في ذات السياق، توجه الحكومة، خلال سنة 2019، نحو التخفيض في نسبة التضخم التي تراجعت خلال شهر جانفي 2019 الى 7,1 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7,5 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2018
ونفى الوزير أي نية للحكومة لرفع الدعم عن المنتوجات مؤكدا السعي لتنفيذ مشروع لمراجعة وإصلاح هذه المنظومة نظرا لتفاقم التجاوزات فيها حاليا وذلك بهدف اضفاء مزيد من العدالة.
وأوضح، ان تحسين المقدرة الشرائية للمواطن تعدّ من أولويات الوزارة وذلك بالاشتراك مع وزارات الفلاحة والصناعة والداخلية ورئاسة الحكومة وخاصة من خلال برمجة الانتاج ومراقبة تزويد الاسواق للتحكم في الأسعار علاوة على تكثيف حملات المراقبة والانتصاب الفوضوي والحد من التهريب.
وشدد على اتخاذ الاجراءات الردعية لفرض تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين على حد السواء مشيرا إلى غلق أكثر من 250 محلا منذ شهر نوفمبر 2018 وحجز كميات هامة من المواد المدعمة الموجهة للتهريب علاوة على تسليط عقوبات بالسجن على بعض المحتكرين (الزيت والسميد...). 
وأشارت النائبة أسماء أبو الهناء، في سؤال شفاهي وجهته للوزير، إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40 بالمائة من سنة 2014 مؤكدة الارتفاع المتواصل للأسعار مما عمق معاناة التونسيين.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الأسعار ومقاومة الإحتكار.