الإذن بانطلاق بعض المشاريع والإعلان عن البدء في دراسة أخرى وتمكين كل بلديات ولاية سوسة من منح كانت أهم القرارات التي أعلن وزير البيئة شكري بلحسن خلال إشرافه على المجلس الجهوي للبيئة الذي انعقد اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020 بمقر ولاية سوسة بحضور والي سوسة رجاء الطرابلسي ومختلف الأطراف ذات الصلة .
كما وعد الوزير أهالي شط مريم بحل المشكل البيئي الذي يعانون منه طيلة سنوات بعد حل المشكل العقاري مؤخرا من طرف بلدية الجهة وأكّد بلحسن أن طلب العروض لمشروع التطهير في الجهة سينطلق في شهر أكتوبر، وفي خصوص المشاكل البيئية المتأتية من الأودية أكّد الوزير أن الأودية تندرج ضمن مسؤولية وزارة الجهيز ووزارة الفلاحة وأن وزارة البيئة لها دور رقابي وتقوم بتسجيل المخالفات فقط مشيرا أن عدد الأودية التي تدخل تحت مسؤولية وزارة البيئة هي 60 على كامل الجمهورية وذلك في إطار أمر منبثق من جلسة وزارية بتاريخ 2003 تم فيها تكليف الديوان الوطني للتطهير بحكم أنه مساهم في بعض الأضرار بالأودية بستين واد محددين في قائمة ولا يحق له قانونا التدخل في واد غير موجود في تلك القائمة وفق قوله، هذا ووعد الوزير بالبحث في مختلف بقية الإشكاليات ، وبعد الجلس قام بزيارة ميدانية لمعاينة اشغال بعض المشاريع وتدشين المقر الجديدة للدائرة البلدية سهلول  .