قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، "ان الوضع الاقتصادي في تونس يعد جيدا مقارنة بعديد السنوات الاخرى وان المنحى يبقى ايجابيا على مستوى النمو والتحكم في التوازنات الكبرى مما يمنح البلاد ثقة في المستقبل".

واضاف الوزير، الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بباردو لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، ان" الحديث عن ازمة اقتصادية كبرى واعمق ازمة اقتصادية تعيشها تونس غير صحيح " متوجها بالقول " اقرؤوا تاريخ الاقتصاد التونسي". 

وذكر، في هذا الصدد بمستوى الاداء الاقتصادي للبلاد خلال سنة 2025 حيث سجل الاقتصاد الوطني تحسنا نسبيا على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، بنسبة 4ر2 بالمائة وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 4ر2 خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية بفضل تحسن نشاط عدد من القطاعات الانتاجية  الدافعة على غرار الفلاحة والسياحة والصناعات الميكانيكية علاوة على التحكم في العجز الجاري مع الحفاظ على رصيد مريح من العملة الاجنبية ليبلغ 150 يوم توريد الى غاية 20 نوفمبر 2025 .

كما تواصل المنحى التنازلي للتضخم وتحسن الترقيم السيادي لتونس بما يعكس تطور توقعات وكالات التصنيف الائتماني بخصوص الافاق الاقتصادية والمالية لتونس، وفق وزير الاقتصاد.