قالت وزير الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، امال الحاج موسى، الخميس، ان مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، الذي أعدّته الوزارة يندرج ضمن تجسيد مقتضيات دستور تونس لسنة 2022 وهو يرمي الى حماية الأسرة وتطوير حقوق المرأة ودعمها.
وخلال جلسة استماع نظمتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، حول مقترحي قانونين تقدّم بهما عدد من النواب ويتعلق أولاهما بتنظيم عطلة الأمومة والأبوّة والوالديّة في القطاعين العمومي والخاص فيما ينصّ المشروع الثاني على تنقيح وإتمام القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، اكدت الوزيرة على ادة السياسيّة القويّة الداعمة للأسرة في تونس.
وبينت أن وزارة الأسرة تعمل بجد منذ ما يزيد عن السنتين على مبادرة تشريعيّة نوعية حول عطلة الأمومة والأبوّة مشيرة الى أن هذه المبادرة كانت موضوع جلسة عمل وزارية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة ولاقت التفاعل الإيجابي والدعم بفضل وضوح الرؤية ووعي الحكومة بالواجب الذي حمله لها الدستور في خصوص حماية الأسرة.
كما بينت الوزيرة أهميّة تضافر جهود الجميع لتكريس أولويّات الدولة الاجتماعيّة العادلة من خلال تشريعات تساهم في تعزيز مكاسب الأسرة التونسيّة وتنهض بقدراتها على التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال.
ونوّهت بلحاج موسى باهتمام مجلس نواب الشعب بمسألة عطلة الأمومة والأبوّة، مؤكّدة أن الدولة التونسيّة ماضية طبقا لدستور 25 جويلية 2022 في دعم حقوق المرأة ومزيد الاضطلاع بواجب حماية الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع تتحمّل الدولة واجب حمايتها.
وأضافت أنّ مشروع القانون الذي أعدّته الوزارة، والذي تم عرضه على أنظار جلسة عمل وزارية وذلك في انتظار عرضه على مجلس وزراء، إنما يهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير النظم الخاصة بعطل الأمومة والأبوّة والعمل على تكريس المساواة بين القطاين العمومي والخاص في هذا المجال.
وثمّن أعضاء اللجنة حرص الحكومة على التعجيل بمراجعة الإطار القانوني المنظم لعطل الأمومة والأبوّة معربين عن تقديرهم للأولويّة التي تمنحها وزارة الأسرة لهذا المكسب التشريعي الوطني الهام.