أكّدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري، أن ملف الأطفال التونسيين القابعين بالمخيمات السورية والليبية هو محل متابعة من قبل مختلف الوزارات المعنية والمتدخلة في هذا الشأن، مشددة على أن عملية التعهد بهم وتسوية وضعيتهم هي من أولويات الدولة التونسية.

وأضافت السحيري أمس الاثنين 22 جوان 2020، على هامش تنظيم الدورة الأولى العادية لبرلمان الطفل أنه يوجد عمل تشاركي مع الدول التي يعيش فيها الأطفال التونسيين في مخيمات للاجئين.

وبيّنت أن الوزارة تعمل على حماية الأطفال التونسيين بغض النظر عن مكان تواجدهم خارج التراب التونسي في جميع أقطار العالم ولاسيما في ظل الوضعيات “الحرجة” التي يعيشون بها في المخيمات دون توفر المرافق الحياتية الضرورية.

وشدّدت وزيرة المرأة على وجود مجهود كبير للتنسيق مع الجهات الرسمية الأجنبية حتى يتم استكمال كل الإجراءات القانونية التي تكفل عودتهم إلى أرض الوطن دون وجود تبعات سلبية مادية أو نفسية.

يذكر أن المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس مروان جدة، كان قد طالب بإجلاء أكثر من 146 طفلا تونسيا من مخيمات سورية وليبية ازدادت أوضاعم تعقيدا بعد جائحة فيروس “كورونا”.

وأكد المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس أن أكثر من 110 طفل تونسي بالمخيمات السورية و 36 طفلا بالمخيمات الليبية، يعيشون أوضاعا مأساوية ومحرومون من أبسط مقومات العيش كالغذاء والعلاج والنظافة، كما أنهم يفتقرون لكل وسائل الحماية التي من شأنها أن تقيهم من الإصابة بفيروس “كورونا” رغم أنه تم تسجيل عدد من الإصابات بهذا الفيروس في هذه المخيمات، وفق تأكيده.