اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال ملتقى حواري لهيئة الخبراء المحاسبين بعنوان "قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024"، الاربعاء، بالعاصمة، ان سنة 2024، ستكون سنة التصدي للاقتصاد الموازي بامتياز وادماجه في الاقتصاد المنظم.
وافادت نمصية في هذا الصدد، ان الوزارة عملت على بعث لجنة تضم مختلف الاطراف المتدخلة، بغاية القضاء على هاته الظاهرة والحفاظ على الموارد الخاصة بالدولة والتعويل على الذات وارساء العدالة الجبائية.
واردفت الوزيرة القول" لو اردنا فعلا التعويل على الذات، يتعين علينا تشريك كافة الاطراف، وعلى الجميع تحمل العبئ الجبائي ".
وشددت في ذات السياق، على ان القطاع المنظم لا يمكن ان يواصل تمويل موارد الدولة بمفرده، مشددة على ان الوزارة ملتزمة بمواصلة الانخراط في تمشي "التعويل على الذات"، بغاية السيطرة على المالية العمومية والحفاظ على تعهداتها.
واضافت نمصية، في هذا الشان، ان الوزارة بصدد صياغة مشروع اصلاح شامل يستجيب الى تحديات المرحلة الراهنة وسيعطي الاولوية المطلقة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والهشة بهدف حمايتها وخلق الثروات وتحسين الاستثمار.
وفي خصوص اشكالية الاقتصاد الموازي ابدى محمد دربال -خبير محاسب - اسفه ازاء الحجم المرتفع للاوراق النقدية والعملة المتداولة في السوق والذي بلغ 20999 مليون دينار في حدود 24 جانفي 2024 مقابل 18757 خلال نفس الفترة من سنة 2023 داعيا الى اتخاذ اجراءات تساعد على حسن توجيه الاموال المتداولة خارج النظام البنكي على غرار "الرقمنة".
واكد الخبير على اولوية ايجاد حل لمسالة التوزيع "غير العادل" للضغط الجبائي بين "الاشخاص داخل النظام وخارجه".