دعت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كافة الأحزاب السياسية المكونة بصفة قانونية، إلى تسوية وضعيتها من خلال رفع التقارير المطلوبة منها وتحيين ملفاتها الإداريّة.
وطالبت الوزارة الأحزاب المعنيّة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بضرورة احترام جميع الالتزامات الموضوعة على كاهلها، بمقتضى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، والحرص على تحيين ملفاتها الإدارية من خلال إبلاغ الإدارة بكل مستجداتها.
وأفادت بأنّه يتعين على الأحزاب السياسية الالتزام خاصة برفع تقارير مراقبي حساباتها الى الجهات المعنية بعنوان سنة 2018 والسنوات السابقة في الآجال القانونية، مع نشر القائمات المالية للحزب مرفقة بالتقرير المذكور بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للحزب إن وجد، مشيرة إلى ضرورة اختيار مراقبي الحسابات طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 26 من نفس المرسوم.
وأضافت أنه يتعيّن على الأحزاب أيضا تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويل الحزب ونفقاته إلى محكمة المحاسبات، طبقا للفصل 27 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011.
كما دعت الوزارة الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة إلى تسوية وضعيتها القانونية طبق المراسلات الموجهة اليها في الغرض.
وأكدت أنّ كل حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته من خلال رفع التقارير المطلوبة أو تدارك النقائص، في غضون شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، سيكون عرضة للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية