أكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، لدى اشرافها اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 على جلسة عمل تشاورية حول نقل العاملات في القطاع الفلاحي، ضرورة تنسيق جهود مختلف الهياكل والحكومية والمنظمات الوطنية وتوحيد المقاربات والتمشي وإيجاد حلول عملية وواقعية التطبيق في توفير ظروف نقل آمنة ومحمية للنساء الفلاحات.
وشدّدت الوزيرة على ألاّ تقتصر معالجة معضلة نقل العاملات على الاكتفاء بمجرد إرساء المنظومة القانونية التي تدعمت بصدور القانون عدد 51 لسنة 2019 والمتعلّق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" والأمر عدد 724 لسنة 2020 الذي يضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، بل يجب العمل وفق مقاربة تشاركية على وضع حلول عمليّة إجرائية ضمن خطة عمل مشتركة تخضع لمعايير الحوكمة والمتابعة والتقييم.
وتمّت خلال هذه الجلسة، التي حضرها ممثلو وزارات النقل واللوجستيك والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مناقشة عدد من المقترحات العمليّة التي تولّى الأستاذ بلعيد أولاد عبد الله الخبير والباحث الاجتماعي عرضها.
ومن بين أهم المقترحات التي طرحت، فكرة إنشاء شركات تعاونية للخدمات الفلاحية تهدف إلى ضمان خدمات النقل واللوجستيك وتوفير التشغيل اللائق والتغطية الاجتماعية والتأمين.
كما تمّ تدارس مقترح دعم الشباب والشابات في بعث مشروع نقل العملة لخلق فرص تشغيل في الولايات ومساعدتهم من خلال التمويل والتكوين في مختلف المجالات كمقاربة النوع الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، إلى جانب مرافقتهم لإيجاد مصادر تمويل إضافية.

وأوصت الوزيرة بمزيد بلورة المقترحات وتدقيقها والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة وتوسيع الاستشارة بشأنها ورفعها إلى رئاسة الحكومة في أقرب الآجال قصد الانطلاق في مرحلة قادمة في تطبيق خطة العمل المتّفق عليها والهادفة إلى توفير ظروف عمل لائقة ونقل آمن ومحمي للنساء في المناطق الريفية.