اهابت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بجميع الأطراف من هياكل ومؤسسات عمومية أن يتحملوا مسؤوليتهم، كل في مجال اختصاصه، للتصدي لظاهرة تفاقم وتيرة العنف في الآونة الأخيرة بجميع تمظهراته ومجالاته بما فيه العنف السياسي والعنف الاقتصادي.

ودعت الوزارة في بيان لها  بمناسبة الحملة الدولية ل 16 يوما لمناعضة العنف ضد المرأة مختلف المؤسسات والهياكل والمنظمات والجمعيات وكافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بروح القوانين وما جاء في المواثيق الدولية والعمل على إنفاذها بما يسمح باحترام حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها وخاصة بتأصيل مفهوم حقوقها الإنسانية لدى الأفراد والمجتمع ككل بالتوعية والتعليم والتثقيف والتحسيس في هذا المجال وبإدراج عدم التمييز ضد المرأة ومناهضة العنف ضدها عند رسم السياسات العمومية وفي ضبط البرامج العملية القطاعية والمشتركة.