أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن العمل جار على استكمال المسار القانوني والتشاور المؤسساتي مع مختلف الهياكل المتدخلة لإحداث محطة تجارب للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية أريانة.
وأوضحت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي للنائب فيصل الصغير، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الصيغة القانونية الأنسب لتمكين المعهد الوطني للزراعات الكبرى من الانتفاع بجملة من العقارات الدولية الفلاحية، وذلك في إطار احترام مقتضيات التشريع الجاري به العمل وضمان حسن توظيف هذه الأراضي.
وكان النائب قد طالب بإحداث محطة تجارب للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بمنطقة سيدي ثابت من ولاية أريانة، معتبرا أن من شأن هذا المشروع دعم إنتاج الحبوب على المستويين المحلي والجهوي، وتنظيم أيام إعلامية وتظاهرات ميدانية لفائدة الفلاحين، فضلا عن تكوينهم في تقنيات إنتاج الزراعات الكبرى، واستغلال قطعة أرض دولية لهذا الغرض دون أن يكون لذلك، وفق تقديره، انعكاس مالي كبير على المعهد. كما تساءل النائب عن أسباب عدم التنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتخصيص قطعة أرض دولية بمنطقة سيدي ثابت لإحداث محطة التجارب.