م الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة على وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة داء الكلب، وذلك في إطار متابعة تقدم أعمال اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بهذا الملف، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وشارك في الجلسة التي اشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ممثلون عن وزارات الصحة والداخلية، والفلاحة، والموارد المائية والصيد البحري، إضافة إلى عدد من الهياكل ذات الصلة، حيث تم التباحث حول سبل التصدي لانتشار هذا المرض وتعزيز الجهود الوطنية لمكافحته.
وتقوم الخطة الوطنية التي تم الإعلان عنها على جملة من المحاور التي تهدف إلى الحد من انتشار داء الكلب والقضاء عليه بصفة تدريجية. ومن بين هذه الإجراءات، إصدار قرار قانوني موحد في أقرب الآجال يهدف إلى ضبط آليات مكافحة داء الكلب وتحديد الإجراءات الملزمة لمختلف المتدخلين.
كما سيتم إحداث قاعدة بيانات متطورة تحتوي على معطيات دقيقة وقرارات عملياتية مشتركة، مما يتيح تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التدابير الوقائية بشكل فعال.
وفي إطار هذه الخطة، سيتم تعزيز حملات التلقيح الموجهة للكلاب والقطط، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تشهد انتشارًا واسعا للمرض. كما ستعمل السلطات على دعم جهود البلديات في مجال النظافة العامة وحفظ الصحة، من خلال اتخاذ تدابير صارمة للتصرف في الكلاب السائبة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لانتشار داء الكلب.
ولضمان نجاعة التدخلات الطبية، سيتم توفير التلاقيح اللازمة لفائدة الأطباء البياطرة ومهنيي الصحة، مع تعزيز دورهم في التوعية والتحسيس بطرق الوقاية والتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض. كما سيتم إحداث نظام مراقبة فعّال لرصد انتشار المرض وتسجيل الحالات الجديدة، مما يسمح بالتدخل السريع والحد من تفشي داء الكلب في مختلف المناطق.
وخلال كلمته في الجلسة، أكد وزير الصحة أن مكافحة داء الكلب تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، مبرزا أهمية إشراك المجتمع المدني والمواطنين في حملات التوعية حول الوقاية من هذا المرض. كما شدد على ضرورة تطبيق القرارات العملياتية بصفة عاجلة، مع توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لضمان تنفيذ الخطة على أرض الواقع، بهدف حماية الصحة العامة والتقليل من المخاطر الناجمة عن انتشار داء الكلب.