اكد شكري حمدة الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة انه ستتم احالة النسخة النهائية لقانون الهياكل الرياضية الى رئاسة الحكومة قبل موفى شهر افريل الجاري وذلك لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة.

واوضح حمدة في تصريح صحفي ان "وزارة الشباب والرياضة تعمل في الفترة الحالية على تجميع مختلف الملاحظات الواردة من الوزارات وهياكل الدولة المعنية من اجل صياغة النسخة النهائية بادراج الملاحظات التي يمكن اضافتها لا سيما في ظل العدد الهام من المتدخلين في هذا القانون على غرار وزارات المالية والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي".

وتابع الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ان "ثراء قانون الهياكل الرياضية من خلال تنوع فصوله وشموليته جعله يكون محل اهتمام عديد الهياكل التي وجدت نفسها معنية بابداء الراي فيه، اذ علاوة على الوزارات التي لها علاقة بقطاعي الرياضة والشباب فان اطرافا اخرى أبدت ملاحظاتها فيه مثل البنك المركزي حول مسالة الصرف والمعاملات المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال بخصوص عدد من الجوانب التقنية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قدمت النسخة الاولية لقانون الهياكل الرياضية الى الوزارات والهياكل المتدخلة لابداء ملاحظتها حوله. واعتبرت الوزارة ان هذا القانون سيساهم في تحقيق نقلة نوعية للرياضة التونسية وتطوير واقع الهياكل الرياضية من خلال مساعدة الجمعيات والنوادي الرياضية على تنمية مواردها الذاتية وتجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها واضفاء مزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة صلبها.