أكد وزير التجارة، محمد مسيليني، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أن التحكم في مسالك التوزيع ومخازن التبريد ومكافحة ظواهر التهريب والاحتكار والمضاربة تتطلب رقمنة القطاع، وهو ما تشتغل عليه حاليا الوزارة.

وأشار الوزير، خلال هذه الجلسة التي انتظمت أمس الجمعة، حول تنظيم القطاع في ظل تفشي جائحة كورونا، إلى أن هذه الرقمنة في طور التقدم وهي حاليا في مرحلة التجارب المخبرية، مبرزا ضرورة العمل على إيجاد حلول علمية بخصوص دعم مكافحة هذه الظواهر.

بالنسبة للتجارة الخارجية، أوضح مسيليني أن الحكومة تعمل على مراقبة التوريد والحد منه لحماية المنتوج الوطني، مشيرا إلى حرية التصدير والتخلي عن جميع العوائق بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.
ولفت نواب الشعب، بالمناسبة، إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لمكافحة تفشي ظواهر الاحتكار والمضاربة والتهريب والعمل على التحكم في مسالك التوزيع ومخازن التبريد والحد من التوريد.
كما أبرزوا أهمية رفع العوائق أمام تصدير الفائض من الانتاج وخاصة من المنتوجات الفلاحية.