أوضح مشروع وثيقة الميزان الاقتصادي 2024 الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنه في إطار دعم الأمن الغذائي سيقع النظر في إعطاء الترخيص للخواص لاستيراد الأعلاف والبذور لمجابهة إشكاليات نقص مدخلات الإنتاج وذلك الى جانب السعي لتحسين نجاعة منظومة الحبوب بما يسهم في تحسين المردودية وتأمين التزويد مع استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب حيث ينتظر تخصيص 100 ألف هكتار للحبوب المروية.
ويطرح موضوع الترخيص للخواص لاستيراد البذور و الاعلاف كخطوة نحو تحرير القطاع عدة إشكالات لا سيما على مستوى المخاوف من احتكاره من قبل جهات نافذة ماليا بعينها حيث تدعو الاطراف الفاعلة في القطاع الفلاحي منذ مدة الى تدخل الدولة بشكل فاعل في القطاع لا سيما على صعيد منظومة الحبوب ومجابهة ممارسات بعض الشركات التي تسيطر على توزيع البذور والاعلاف وهو ما شدد عليه رئيس الدولة قيس سعيد من جانبه في مناسبات مختلفة من خلال تأكيده على تأمين الدولة لغذاء التونسيين وحمايتهم من المضاربين والمحتكرين.
وأبرزت بيانات الميزان الاقتصادي، أنه من المنتظر ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.8 بالمائة بالأسعار القارة على أساس إنتاج حوالي 15 مليون قنطار من الحبوب مقابل 5.4 مليون قنطار خلال سنة 2023 وإنتاج مليون طن من زيتون الزيت مقابل 900 ألف طن هذا العام الى جانب انتاج حوالي 389 ألف طن من التمور مقابل 340 ألف طن سنة 2023 .
كما تم التأكيد، في هذا الصدد، انه ينتظر أن تشهد سنة 2024 تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات جديدة لمجابهة آثار التغيرات المناخية وخاصة تحيين الخارطة البيو مناخية واعتماد مقاربة متجددة لمقاومة ظاهرة الشح المائي وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر واستغلال المياه المعالجة ثلاثيا مع اعتماد المخطط المديري لاستعمال هذه المياه هذا إلى جانب عن تعزيز آليات التأمين وتعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتحسيس الفلاحين للانخراط في صندوق التعويض عن الضرر والجوائح وجدولة ديون الفلاحين.