اشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مساء أمس الأربعاء 14 جانفي، على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة وتنمية الصادرات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف خصص بالأساس للنظر في استعدادات الوزارة لشهر رمضان 2026 على مستويات التزويد والأسعار والمراقبة وبرنامج عمل الإدارات الجهوية سنة 2026.
وأكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية المجهودات التي تبذلها الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ومعاضدتها للإدارة المركزية والهياكل المتدخلة الأخرى في ضمان تزويد الأسواق بمختلف المنتوجات الفلاحية وتأمين العمليات الرقابية النوعية للتصدي لكل الاخلالات والمضاربة والاحتكار إضافة إلى التحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وذلك رغم محدودية الإمكانيات.
وأوصى الوزير بـالتدخل بشكل نوعي خلال القيام بعمليات الرقابة والحرص على مزيد التنسيق مع السلطات الجهوية، وتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك كآلية هامة للضغط على الأسعار قبل وخلال شهر رمضان، مع مواصلة العمل بالبرامج الخصوصية في ترويج بعض المنتوجات خاصة في الجهات النائية.
وقد تم التأكيد خلال اللّقاء على أن كل المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وبيض وحليب وغيرها ستكون متوفرة خلال شهر رمضان 2026، وبأسعار معقولة بما يلبي انتظارات وحاجيات المستهلك حيث يتواصل تكوين المخزونات مع إمكانية اللّجوء إلى توريد اللّحوم الحمراء لتعديل السوق وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
كما تم استعراض تقييم لسنة 2025، حيث تم التأكيد على استقرار وضعية التزويد والتي اتسمت بالاستقرار في أغلب المواد الاستهلاكية باستثناء تذبذب طفيف في بعض المواد.
من جهة أخرى، أبرزت المؤشرات أنه تم تسجيل تراجع متواصل لنسبة التضخم إضافة إلى تواصل التحكم في التطور الشهري والسنوي للأسعار والضغط عليها فضلا عن تسجيل تطور نوعي وكمي لنشاط المراقبة الاقتصادية وذلك بفضل تطور زيارات التفقد التي تقوم بها الإدارات الجهوية وعدد المخالفات الاقتصادية المسجلة.
كما شهد الجانب التكويني لموظفي الوزارة اهتماما خاصا حيث عرف تطورا ملحوظا في مجالات المنافسة والاحتكار والأساليب التسويقية وتأمين عدد هام من الدورات التكوينية وفق البلاغ ذاته.